لائحة سوداء للبنك الدولي تورط عمارة

إقصاء شركة مغربية وتفضيل مجموعة فرنسية متهمة في قضايا رشاو بإفريقيا قررت وزارة التجهيز والنقل تفويت صفقة إنتاج وتدبير رخص السياقة والورقة الرمادية للسيارات، إلى شركة فرنسية موضوعة في قوائم سوداء للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بسبب رشاو لمدة سنتين ونصف، ابتداء من 2017. وأفادت مصادر في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الصفقة كانت موضوع طلب عروض، خلال 2017، أعلنت عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، آنذاك، من أجل رقمنة وثائق السياقة والسيارات، واشترط في دفتر التحملات أن يتم إشراك فاعل مغربي بهدف نقل هذه التكنولوجيا إلى المغرب، بالنظر إلى أن الصفقة كانت تروم توفير البنيات التحتية والمؤهلات التقنية بالمغرب، لتتكفل بذلك الوزارة أو هيأة تابعة لها بالمشروع. وفازت بالصفقة مجموعة فرنسية والشركة المغربية M2M، المتخصصة في الحلول المعلوماتية والنظم الإلكترونية. وتقضي الصفقة بأن يتكفل الطرفان، بناء على اتفاقية تمتد ما بين فبراير 2007 ودجنبر 2014، باستبدال رخص السياقة والأوراق الرمادية الورقية بأخرى إلكترونية، التي ستمنح، أيضا، للسائقين الجدد والسيارات الجديدة، ويتعلق الأمر بتجديد 5 ملايين و 400 ألف رخصة سياقة ورقية و إصدار 3.7 ملايين أخرى جديدة، واستبدال 800 ألف ورقة رمادية وإصدار مليونين و 500 ألف جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوثائق الإلكترونية، التي يتعين تجديدها أو إصدارها إلى 11 مليونا و 400 ألف وثيقة. وتم إنشاء شبكة وطنية من الوكالات المخصصة باستبدال هذه الوثائق وإقامة قاعدة معطيات وطنية مؤمنة ويمكن استغلالها في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والعمل على إطلاق برنامج إستراتيجي من أجل التدبير اللامادي لهذه الوثائق لفائدة الوزارة والمهنيين والمواطنين. واضطرت الوزارة إلى تمديد المدة ثلاث سنوات أخرى ما بين 2015 و 2017، بالنظر إلى أنه لم يتم تحقيق عدد الوثائق الإلكترونية المطلوبة، إذ وصل العدد الإجمالي لرخص السياقة والأوراق الرمادية، خلال الفترة المحددة سابقا، إلى 9.6 ملايين، بالنظر إلى التأخر في دخول مدونة السير حيز التنفيذ إلى غاية أكتوبر 2010. وتقرر، خلال الاتفاقية الثانية، تسريع عمليات التنفيذ بإنشاء 160 وكالة، والانتهاء من معالجة مخزون رخص السياقة الورقية التي كان يتعين استبدالها، خلال الاتفاقية الأولى، أي ما يعادل 3.6 ملايين رخصة، ووصل عدد الوثائق المعالجة، بعد انتهاء الفترة الثانية إلى 15 مليونا و 700 ألف رخصة سياقة وورقة رمادية إلكترونية، لكن ظل عدد الوثائق التي تنتظر الرقمنة مليونا و 300 ألف وثيقة. وتقرر تمديد مدة الاتفاقية إلى غاية دجنبر 2019، من أجل ضمان مواصلة المرفق العمومي، في ما يتعلق بإنتاج وتسليم وتدبير وثائق السياقة الإلكترنية، والإعداد لتسليم وزارة النقل البنية التحتية والمقرات ومختلف العمليات، إذ من المقرر أن تتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد انتهاء دجنبر الجاري، العملية. ووصلت حصيلة رقمنة وثائق السياقة، حتى الآن 18 مليونا و 800 ألف درهم. وتقرر في ظروف غامضة إقصاء الشركة المغربية وتكليف دار السكة بإنتاج الوثائق، وتم تفويت تدبير الأنظمة وتسليم هذه الوثائق للشركة الفرنسية "إيديميا"، فرع مجموعة "أوبيرتور" التي توجد ضمن القائمة السوداء للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، إذ تمنع المؤسستان الماليتان الدوليتان إشراك هذه الشركة في الصفقات التي تساهمان في تمويلها. ويطرح سؤال حول الظروف التي مرت منها هذه الصفقة وأسباب إقصاء الفاعل المغربي، ما يتعارض مع مبدأ الأفضلية الوطنية، كما يجهل مصير التجهيزات التي تم إنشاؤها، التي من شبه المؤكد أنه سيتم إغلاقها، وستكتفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالإشراف على العملية. عبد الواحد كنفاوي

لائحة سوداء للبنك الدولي تورط عمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

سهرة للستاتي أمام جرائم الأموال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات