ارتفاع كتلة الأجور ومخصصات المقاصة وتراجع الاستثمار العمومي أهم سمات قانون مالية العام المقبل

يؤكد ارتفاع نفقات التسيير في ميزانية 2013 أطروحة الاستمرارية في بنية قانون المالية المعروض على البرلمان، أكثر من القطيعة، وهو ما يتعارض مع مضمون البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي جعل من الحكامة الجيدة وتقليص نفقات التسيير شعارا أساسيا للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من ثقل القطاع العام من جهة ثانية.
كل المؤشرات والأرقام الدالة في مشروع قانون مالية 2013 تؤكد، حسب مختصين، أن حضور البرنامج الحكومي به ضعيف، إن لم نقل منعدما، لدى كل المكونات، خاصة على مستوى معدل النمو المتوقع الذي لن يتجاوز، في أحسن الحالات، 4،5 في المائة، وهي نسبة ليست مضمونة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين