الصباح السياسي
إصـلاح قـانـون الماليـة… الإجـراء المعطـل
تخضع الميزانية لمقتضيات دستورية منصوص عليها في دستور المملكة والقانون التنظيمي للمالية. وينص الفصل 75 من الدستور الجديد على أنه “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي”. بالمقابل، يؤكد الدستور في الفصل 77 على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في “الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
