الأولى

ألف درهم تطيح بضابط

تحولت شكاية تتعلق بالعنف ضد الأصول، تلقاها رئيس دائرة بسيدي مومن، إلى فخ وجد نفسه فيه، إذ عوض وضع الابن العاق رهن الحراسة النظرية، وجد ضابط الشرطة الممتاز موضوعا فيها محروما من العودة إلى أبنائه مساء أول أمس (الأربعاء).
وبينما تركت الواقعة أصداء استغراب وذهول من قبل زملاء الضابط ومعارفه، أكدت مصادر “الصباح” أن الواقعة تترجم احترام المديرية العامة للأمن الوطني، للخط الذي سارت عليه منذ تعيين عبد اللطيف حموشي، وإصداره مدونة سلوك وتنبيهات، إلى مختلف نساء ورجال الأمن، تحت عنوان “اللي فرط يكرط”.
وأوردت مصادر متطابقة أن رئيس دائرة الشرطة بسيدي مومن، وهو في رتبة ضابط شرطة ممتاز، تلقى شكاية من امرأة تتعلق بالعنف ضد الأصول، صرحت فيها بتعنيفها من قبل ابنها وبمختلف المضايقات التي تتعرض لها وتحويل حياتها إلى جحيم، ليشرع رئيس الدائرة في إجراء البحث وفق ما يقتضيه الموقف، إلا أن المرأة وبعد أن هدأت أعصابها شعرت بما فعلته، سيما بعد أن توجهت عناصر الأمن للبحث عن الابن العاق المشتكى به، دون أن توقفه لفراره، فكرت في التراجع عن شكايتها، فتوجهت من جديد إلى رئيس الدائرة تطلب منه القيام بالمتعين لعدم رغبتها في متابعة الشكاية، مشيرة إلى عفوها عن ابنها ومسامحته، إلا أن ضابط الشرطة الممتاز، أشار إلى أنه لا يمكن وينبغي إتمام المسطرة وتقديم المتهم. وهي المرحلة التي أخذت فيها القضية منعطفا آخر، لم تجد أمامه الأم المشتكية، إلا التوجه إلى المسؤول الأمني المباشر، لتشكو رئيس الدائرة وتتهمه بأنه يطلب منها رشوة مقابل عدم اعتقال ابنها وطي الملف (كذا). وتوالت إثر ذلك المساطر ليتدخل والي الأمن وتحال القضية على الفرقة الجنائية الولائية، بتكليف من النيابة العامة التي أشعرت بملابسات القضية.
وانتهى كمين بولوج المرأة مكتب رئيس الدائرة ومده بمبلغ مالي قدره 1000 درهم، سبق أن عوين وضمن في محضر الاستماع إليها، ليسقط الضابط في الفخ ويجد نفسه مطوقا بعناصر الشرطة القضائية التي حجزت المبلغ بحوزته.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني صدر مساء أول أمس (الأربعاء)، أن بحثا قضايا يجري مع ضابط شرطة ممتاز للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وأنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.
م. ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق