الزيارة الملكية إلى الخليج تعزز الشراكة الاقتصادية

مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية وخمسة ملايير دولار من مجلس التعاون الخليجيي رى المراقبون أن الجولة التي قام بها الملك محمد السادس، إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت٬ إضافة إلى الأردن٬ أعطت انطلاقة عهد جديد في العلاقة الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي٬ في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المغرب والمجلس سنة 2011، كما أن زيارته للمملكة الأردنية ستعطي زخما قويا للعلاقة بين المملكتين. وتوقع المراقبون بأن تكون هذه الزيارة حصيلة لاتصالات سابقة يفترض أن يكون المغرب قد أجراها مع بعض دول الخليج، من أجل تعزيز الاستثمارات الخليجية في المغرب، خصوصا أن الدول الخليجية راكمت فائضا ماليا في الفترة الأخيرة.وكانت السعودية المحطة الأولى في هذه الجولة، تميزت بعقد اجتماع مغربي - سعودي موسع على مستوى المستشارين والوزراء٬ شكل مناسبة لأعضاء الوفد المغربي لتقديم المشاريع التنموية ذات الأولوية على المستوى الوطني٬ وهي المشاريع التي تم الإقرار بنجاعتها من طرف الجانب السعودي، كما تم خلال الزيارة تناول سبل تفعيل الشراكة المبرمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي السنة الماضية، والتي تهم عدة مجالات من بينها تقديم منحة لمشاريع تنموية تصل مساهمة المملكة العربية السعودية فيها إلى 1.25 مليار دولار برسم الفترة ما بين 2012 و2016، فيما تصل قيمة الغلاف المالي الذي أصدر مجلس التعاون الخليجي قرارا برصده للمساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي إلى 5 ملايير دولار. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أشار إلى أن برنامج التعاون الاقتصادي والتنموي من شأنه ترسيخ العلاقات الثنائية أكثر فأكثر بين البلدين، بينما ثمن وزير الفلاحة، عزيز أخنوش المساهمة السعودية في مشروع الدائرة السقوية لسد "دار الخروفة" بمنطقة العرائش، إذ أن المشروع الذي يقام على مساحة 21 ألف هكتار، ويستمر إنجازه لمدة 3 سنوات سيمكن 12 ألف فلاح من مضاعفة منتوجهم بثماني مرات.وأكد وزير النقل والتجهيز، عزيز رباح، أن الجانبين المغربي والسعودي، اتفقا خلال هذه الزيارة، على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، مضيفا أن القطاع الخاص السعودي مهتم بالاستثمار في المغرب، بالنظر إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في المغرب، وهو ما أكده وزير المالية السعودي ابراهيم بن عبد العزيز العساف الذي اعتبر البيئة الاستثمارية في المغرب من أفضلها في الدول العربية.وجاءت الزيارة إلى الأردن، المحطة الثانية في الجولة الملكية إلى المنطقة، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والعائلتين الملكيتين، حسب بلاغ الديوان الملكي، إذ شكلت زيارة العمل الرسمية للملك محمد السادس إلى المملكة الأردنية تكريسا لسنة التواصل والتشاور التي ميزت على الدوام العلاقات المغربية الأردنية بفضل الروابط المتميزة التي ظلت تجمع بين عاهلي البلدين.واستهلت الزيارة الملكية إلى الأردن بمباحثات على انفراد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذ وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ونظيره الأردني ناصر جودة المباحثات التي أجراها عاهلا البلدين بالبناءة والمهمة، مؤكدين أنها تركزت على تطوير التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا بين البلدين الشقيقين. وجاءت زيارة قطر من أجل إعطاء دفعة قوية للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية ومجلس رجال الأعمال القطري المغربي وتقوية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين دولة قطر والمملكة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتشجيع القطاع الخاص القطري على الاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الاهتمام القطري بالاستثمار تزايد في السنوات الأخيرة، خصوصا في المجال السياحي والعقاري من خلال استثمارات شركة الديار القطرية.وفي الإمارات العربية المتحدة، المحطة الرابعة في الجولة الخليجية، انعقد اجتماع مغربي إماراتي موسع على مستوى المستشارين والوزراء، وشكل مناسبة لأعضاء الوفدين المغربي والإماراتي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات تهم، بالخصوص، البنى التحتية والسياحة والطاقة والصحة والفلاحة، قبل أن يختتم الملك محمد السادس جولته الخليجية في الكويت، حيث التقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي التزمت بلده بتقديم المزيد من الدعم للمشاريع الاستثمارية بالمغرب.واعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن البعد الاقتصادي طغى على الجولة الملكية الأخيرة لدول الخليج، مشددا على أهمية توقيتها بالنظر إلى الظروف الاقتصادية العامة والتحولات السياسية بالمنطقة العربية.وأكد زين الدين في تصريح لـ"الصباح" أن طبيعة الوفد المرافق للملك محمد السادس في جولته الخليجية يؤكد أهمية بعدها الاقتصادي، إذ اعتبر أن الزيارة جاءت لإخراج العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج من طابعها المؤقت إلى طابع مؤسساتي أكثر تنظيما، وأن التغيرات الكثيرة التي عرفتها هذه الدول جعلت المغرب في حاجة ماسة إلى وضع أسس للعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتاحت الزيارة، حسب زين الدين، الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وهذه الدول وابرام اتفاقيات في مجالات مختلفة، إذ أن المغرب سيستفيد من حاجة قطر إلى اليد العاملة والكويت تعهدت بمزيد من الدعم للمشاريع الاستثمارية في المغرب. صفاء النوينو

الزيارة الملكية إلى الخليج تعزز الشراكة الاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اقتطاعات من الأجور تصل إلى 5 آلاف درهم

كابلان: شباط يحب أمريكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات