جامعة الأخوين ترفض استقبال ندوة الرميد

انسحاب نقابة المحامين بالمغرب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رفضت جامعة الأخوين بإفران استقبال أشغال الندوة الجهوية الرابعة لإصلاح العدالة التي انطلقت أشغالها أمس (الجمعة)، بسبب اعتزام النقابة الديمقراطية للعدل تنظيم وقفة وطنية بموازاة أشغال الندوة. قرار الجامعة الذي بلغ إلى المسؤولين في الوزارة أول أمس (الخميس)، دفعهم إلى تغيير مكان عقدها، وتعزيز الإجراءات الأمنية للحيلولة دون اقتراب المحتجين من باب مدرسة المهندسين التي احتضنت أشغال الندوة، ما نجم عنه تدخل أمني وصف بالعنيف، حسب مصادر الصباح أدى إلى إصابة عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة بإصابة خطيرة في عنقه استدعت نقله إلى المستشفى المحلي، ومن تم إلى مصحة بفاس، كما أصيب عدد لا بأس به من المحتجين. وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الأمني لم يكن له مبرر خاصة أن المحتجين لم تكن لهم نية اقتحام المدرسة وإنما كانت غايتهم إيصال صوتهم إلى المشاركين في الندوة عما تعرضوا له من تنكيل بسبب نضالهم. وأكد عبد الرحمان السحموني، عضو المكتب الوطني للنقابة أن ما يثير الاستغراب هو أن أعضاء لجنة الحوار يواصلون مناقشة ندوتهم على إيقاع عمليات الضرب التي يتعرض لها المحتجون أمام المدرسة، مضيفا أن ما صدر عن وزير العدل والحريات يدخل في طبيعته التي لا يمكن أن يتراجع عنها بعد أن أعلن موقفه من الإضراب والاحتجاج.الندوة الجهوية الرابعة لإصلاح العدالة التي اختير لها شعار تخليق المهن القضائية عرفت انسحاب نقابة المحامين بالمغرب احتجاجا على الأساليب التي يدار بها الحوار الوطني، وتعبيرا منها عن رفضها لأي تهميش ممنهج لمكونات هيأة إدارة الحوار الوطني، خاصة ذات الصلة المباشرة بالعدالة، وأكدت النقابة أن هذه المقاطعة خطوة احتجاجية أولى، في انتظار انعقاد مجلسها الوطني للبت في مستقبل استمرار مشاركتها في الحوار الوطني من عدمه، وفي الأشكال النضالية التي سوف تعلن لتحقيق مطالبها المشروعة، واعتبرت النقابة أنه سبق لها أن أكدت عبر أوراقها المقدمة أن للحوار الوطني هيأة لإدارته تتكون من كل المتدخلين في شأن العدالة، وأن وزارة العدل ما هي إلا مكون من هذه المكونات، أما أن يغتصب وزير العدل الاختصاص الطبيعي لهيأة إدارة الحوار الوطني، وأن يستأثر وحده بإدارة وهندسة الحوار فهذا أمر لا يمكن للنقابة أن تتستر عليه، لأن الأمر يتعلق بحوار وطني كما يوصف وليس ببرنامج حزبي يمكن لمعاليه تمريره عبر قنوات أخرى غير قناة الحوار الوطن. وأضافت النقابة أن مشاركتها في ورش إصلاح العدالة ،أملته بشكل خاص الأجواء الإقليمية والوطنية التي أفرزت دستور 2011، والتي كان على القائمين على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وفي مقدمتهم وزارة العدل والحريات أخذها بعين الاعتبار، غير أن توالي حلقات الحوار، اثبت أن ليس له من الوطنية إلا الوصف، وأن هذا الحوار مازال محكوما بمرجعيات طالما طالبت النقابة بفك الارتباط معها قبل انطلاقه، كما أنها جددت هذه المطالبة أثناءه، ورفعت لأجهزته توصيات تحذر من أن يتحول هذا الحوار إلى مجرد تأثيث للمشهد السياسي لا أقل ولا أكثر. كريمة مصلي

جامعة الأخوين ترفض استقبال ندوة الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة بالبيضاء تخطط لعملياتها عبر "فايسبوك"

رئيس جماعة باليوسفية يواجه تهم الإرشاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات