الرميد يجر فريقه الوزاري إلى المساءلة البرلمانية

الاتحاد و"البام" يستجوبان وزير العدل والحريات حول مسؤوليته عن الاعتداء على كتاب الضبط واتهام برلمانيين بالفساد قررت فرق نيابية بمجلس النواب استجواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على خلفية حادث الاعتداء على كتاب الضبط خلال وقفة احتجاجية، دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن فريقي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، سيوجهان، عن طريق رئاسة لجنة العدل والتشريع، طلبا لاستجواب وزير العدل والحريات، في اجتماع مقبل للجنة، وذلك في سياق تسييس قضية الاعتداء على نقابة العدل، مضيفة أن الرميد يكون بذلك وضع فريقه الوزاري، الذي يقع تحت مسؤوليته، أمام المساءلة البرلمانية، وفقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور، التي تشير إلى أنه «يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم».وأفادت مصادر «الصباح»، أن استجواب الوزير الرميد، داخل اجتماع للجنة النيابية، سيتم توجيهه رسميا من طرف فريقين في المعارضة، ويتعلق الأمر بكل من الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، مضيفة أن الأخير ينوي خلال هذا الاجتماع إثارة حادث الاتهام الذي وجهه وزير العدل والحريات إلى مستشارين برلمانيين بالغرفة الثانية، ومهاجمته آخرين، خلال تقدمهم بطلبات إحاطة حول مسؤولية رئيس الحكومة عن تعطيل تنزيل الدستور.ويفتح مثول وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع، لاستجوابه بشأن الاعتداء على كتاب الضبط، الباب لتأخذ هذه القضية أبعادا سياسية، سيما بعد أن دخلت فرق نيابية قوية داخل المعارضة، على الخط لإثارة هذه القضية، وهو التحرك، تضيف مصادر برلمانية، الذي يأتي بعد اجتماع صاخب عقده أعضاء بالفريق النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، مع وزير العدل على خلفية حادث الاعتداء على أطر النقابة، وهو الاجتماع، تضيف المصادر نفسها، الذي تميز بجدل حاد بين أطر الوزارة ووفد الفريق البرلماني.بالمقابل، يشكل استجواب الوزير الرميد، مقدمة لمعركة سياسية جديدة داخل البرلمان، بين الأغلبية والمعارضة، سيما وزير العدل والحريات، كان مثار جدل في جلسات المجلسين، يوزع الاتهامات على البرلمانيين، كما حدث أخيرا بمجلس المستشارين، حينها استشاط غضبا ودخل في ملاسنات مع برلمانيين من ثلاثة فرق برلمانية، وهو ما حمل الأخيرة على مقاطعته ورفع الجلسة لمطالبته بالاعتذار.ويأتي التحرك الحزبي، في الوقت الذي يتجه كتاب الضبط إلى مقاضاة وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، امحند العنصر، على خلفية التدخل الأمني الذي طال، الجمعة الماضي، عددا من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، خلال «وقفة الغضب»، وهو التدخل الذي وصفته النقابة بـ«الهمجي»، متهمة الوزير، مصطفى الرميد، بإعطاء تعليمات صريحة لقوات الأمن من أجل قمع الاحتجاج، واصفة الوزير بجلاد العهد الجديد. إحسان الحافظي

الرميد يجر فريقه الوزاري إلى المساءلة البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفـاة مفـاجئـة أخـرى

مصرع جندي باللواء الأول للمظليين بالمعمورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات