تطورات مثيرة في ملف “لصوص القصر” بفاس

المحكمة قررت استدعاء شهود آخرين والشاهد الرئيسي أدلى باستنتاجات في غياب الأدلة المادية دخل ملف ما بات يعرف ب»لصوص القصر الملكي بفاس»، منعطفا حاسما بعد الاستماع إلى شهود ومواجهتهم ببعضهم ومع المتهم الرئيسي الضابط الممتاز للأمن قائد وحدة تابعة لمصلحة أمن القصور الملكية، في ثالث جلسات النظر فيه، التي دامت أكثر من 5 ساعات زوال الإثنين الماضي.وأرجأ عبد الرفيع الحسوني، القاضي المكلف بالملف، النظر فيه إلى الإثنين المقبل، لاستدعاء «م. أ» العامل بالإقامة الملكية بصفرو وزميله «ح. ع» العامل بالقصر الملكي بفاس، وباقي شهود المحضر. وقرر إرجاء البث في استدعاء الشاهد «ع. ب» صاحب دراجة نارية ضبط بها بنزين مهرب من القصر. وقرر الاطلاع على المحجوزات المسروقة بكتابة الضبط، بعدما التمس دفاع المتهم، إحضاره، ما عارضته النيابة العامة، اعتبارا إلى أن «كشوف المحجوز والوثائق، هي رهن إشارة هذه المصلحة»، معارضا ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع الضابط الممتاز للأمن وابن عمه، المعتقلين، بالسراح المؤقت.ولم تأت بأي جديد، شهادة مقدم الشرطة «ع. ر»، المستمع إليه طيلة نحو 3 ساعات، بعد أدائه اليمين القانونية بعدما تأكد للهيأة عدم وجود أي عداوة له مع المتهم الرئيسي الذي التمس دفاعه استبعاد شهادته وإلغاء الاستماع إليه، اعتبارا للخصومة وكونه كان موضوع مسطرة تأديبية من رئيسه.وقال «م. م» الضابط الممتاز المتابع في حالة اعتقال، إن لهذا الشاهد، «نية مبيتة» و»يحرض أي شخص له مشكل بسيط في العمل»، فيما رأت النيابة العامة، أن الدفاع «لم يدل بما يفيد وجود عداوة»، مؤكدة أن ليس هناك أي مانع في الاستماع إليه، بما أن المتهم نفى عمله تحت إمرته حتى يعاقبه.وجاءت شهادة «ع. ر» الذي تدرج في عمله منذ سنة 2005 بين قصر «الباهية» وقصر الملاح وضيعة الضويات، مجرد استنتاجات ناتجة عن وقائع تسربت إلى علمه، في غياب الأدلة المادية القاطعة المثبتة لتورط «م. م» في سرقة بنزين وخشب ومنتوجات الحليب ومشتقاته من الضيعة الملكية. ولوحظ وجود تضارب في شهادته، خاصة ما يتعلق بالشاحنة المستعملة في تهريب كمية زائدة من مشتقات الحليب من داخل القصر إلى محل تجاري خارجه، التي قال إنها مكشوفة قبل أن يؤكد لاحقا أنها عبارة عن صندوق بابه الجانبية مكسرة، مبررا عدم مراقبتها، بوجود أوامر من مسؤوليه. ونفى معاينته تهريب وشحن الخشب المستعمل في تجهيز غرفة نوم مسؤول الأمن المعتقل، الحلقة الأساسية في هذا الملف، من القصر الملكي أو أن يكون أنجز تقارير وإخبارات بذلك كما تقتضيه مسؤوليته، مؤكدا أن «م. أ» المشرف على ورشة النجارة بالقصر الملكي، أفصح له بهذه الحقيقة.وووجه «م. أ» بهذه الشهادة التي جاء فيها أن أوامر صدرت بعدم مراقبة وتفتيش كل الشاحنات الخارجة من الضيعة الملكية والمحملة بمشتقات الحليب بداعي تعريضها للتلف، خلافا للتوجيهات الملكية السامية، فنفاها كما «م. م» المتهم الرئيسي، الذي قال إنه «لا أساس لها من الصحة».وقال الشاهد «ع. ر» إنه بلغ لعلمه أن شاحنة موجهة ل»ب. غ»، كانت تحمل حمولة أكثر من تلك المثبتة في الوصولات، متحدثا عن الاكتفاء بمراقبة رخص الولوج والمغادرة، من قبل مراقبي منافذ القصر دون قانونية الحمولة، لوجود تعليمات قال إنه صادرة عن كل المسؤولين وليس «م. م» لوحده. وأكد أن رجل أمن أكد له وجود مشتقات الحليب محملة في سيارة المتهم التي «دخلت من باب بالضيعة وخرجت من أخرى»، متحدثا عن وجود توصية من «م. م» بالسماح ل»س. س» باستعمال الهاتف داخل القصر، اعتبارا لمرض والدته، في تاريخ حدده في 9 شتنبر الماضي، وتضاربت الأطراف بشأنه.وأوضح «ع. ر» إن لم يكن حاضرا حين إصدار التوصية الخاصة باستعمال الهاتف إلا في الزيارات الملكية، والمدونة في السجل الخاص، فيما قال «س. س» إن ذلك تم في رمضان يوم وفاة والدته، وكونه ترك الهاتف بالباب، كحقيقة أكدها المتهم «م. م» القائل إن «الشاهد يتحدث عن تاريخ كنت معتقلا فيه». وباستثناء حديثه عن ضبط كاميرات لمقربين من «م. م» سرقوا البرتقال من الضيعة، قبل أن يعادوا إلى عملهم بتدخلات منه، فكل أقواله جاءت عبارة عن استنتاجات لوقائع بلغت إلى علمه من دون معاينتها، كما حديثه عن تهريب كميات من لحوم المعز من داخل القصر، بأوامر من المتهم الرئيسي.ولم يثبت بالوقائع المادية، زعمه غض «م. م» الطرف عن تاجر مخدرات قرب قصر الباهية، دخل في شنآن مع رجل الأمن مكلف بحراسة إحدى بواباته، الواقعة التي تعود إلى 3 سنوات خلت ونفاها المتهم الرئيسي، فيما لم يدقق الشاهد المذكور في مختلف التواريخ المتعلقة بتلك الأحداث. وأنكر الشهود «ب. غ» و»ع. س» و»ج. ت»، وجود أي علاقة مشبوهة مع «م. م» لتسهيل تهريب الحليب ومشتقاته وأشياء أخرى من القصر، فيما استند الشاهد «ع. ع» إلى ما راج من أحاديث حول سرقة خشب من القصر لتجهيز غرفة نوم «م. م»، لإثبات الواقعة، ما نفاه المتهم. وأكد الدركي الملكف بالحراسة بباب القصر الملكي العامر، تعرضه إلى الدفع من قبل «م. م» بعد حضوره أثناء منعه «ع. ب» صاحب دراجة نارية من إخراج كمية من البنزين، دون وصل بذلك، الواقعة التي أكدها الشاهد رجل الأمن «ح»، فيما لم تضف شهادة المقاول «ج. ت» أي جديد للملف. ويتابع في هذا الملف، «م. م» ضابط أمن ممتاز، وابن أخيه «ع. م» نجار بالقصر الملكي العامر بفاس، في حالة اعتقال، فيما متع بالسراح المؤقت، المتهمون «م. م» و»ع. ب» بستانيان بالإقامة الملكية الباهية، و»م. أ» نجار بالقصر الملكي العامر، و»ن. م» بستاني بالقصر ذاته. حميد الأبيض (فاس)

تطورات مثيرة في ملف “لصوص القصر” بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرب بالناظور يكشف مسالك التهريب

7 سنوات لمتهمين بالنصب بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات