نائب رئيس جماعة بالصويرة يفضح “الفساد”

شرحت شكاية جديدة في قضية «تبديد واختلاس أموال عمومية» و»الارتشاء» و»تزوير أوراق رسمية» بجماعة الزويت بالصويرة، أهم الوسائل لتي يلجأ إليها مسؤولون جماعيون ل»التواطؤ» مع شركات و»تبديد» و»اختلاس» أموال عمومية. وعلمت «الصباح» أن نائب رئيس الجماعة وضع ملفا ثقيلا لدى فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كشف فيها جملة «تلاعبات» و»خروقات» ذات طابع جنائي، وشكلت موضوع شكاية جديدة تقدم بها الفرع إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش. ووصلت قيمة المبالغ المالية التي شكلت موضوع «تلاعب» مسؤولين بالجماعة وأصحاب شركات، إلى حوالي مليون درهم و300 ألف درهم، إذ أكدت الشكاية أن الأمر يتعلق بمشاريع تنموية بأربعة دواوير، بعضها يتعلق بتزويد دواوير اشمرارن وتادوارت وأورير وآيت حيدروس بالماء الصالح للشرب عبر تكليف شركة بتشييد الصهريج الموجود بدوار تادوارتن، ومد القنوات الموصلة للدواوير المذكورة بمبلغ إجمالي تجاوز 380 ألف درهم.وزادت الشكاية أن المجلـس عهد إلى شركة أخرى بعملية بناء صهريجين الأول موجود بآيت لشكر والثاني بدوار اصماد مع مد القنوات الموصلة لدواوير اصماد وآيت بلعزري وإداوكمان بمبلغ إجمالي قدره 727880.40 درهما حسب جدول التحديد وكذا بيانات تحديد الأثمان. كما كلفت الشركة نفسها بإنجاز مشروع تحويط مقبرة موجودة بدوار آيت أودير بتكلفة تجاوزت 180.000.00 درهم.وأفادت المصادر ذاتها أن نائب رئيس الجماعة بعد اكتشافه جملة «خروقات» انتدب مكتب مراقبة معترف به للتأكد من شكوكه، وخلص بعد إنجاز خبرة تقنية إلى وجود «خروقات» في إنجاز المشروع، إذ جاء في مجمله مخالفا لما هو مسطر بدفتر التحملات، ومخالفا كذلك للمواصفات التقنية العادية المعمول بها في هذا المجال، بل الأدهى من ذلك، تقول المصادر ذاتها إوان الصهريج والقنوات الموصلة به لم يشغل قط نتيجة عدم صلاحياتهم، وهو ما أدى إلى هدر المال العام في مشروع لا فائدة منه. كما وقفت الخبرة، حسب ما ورد في الشكاية، على وجود اختلاف ونقص كبير في المواصفات على مستوى الأساسات وعلى مستوى البناء الإسمنتي المسلح والذي بني بسمك 12.5 سنتيمترا في حين أن السمك العادي المتطلب في بنائه هو 20 سنتيمتر، كما أنه لم تنجز له أشغال عدم النافذية وهي الجوانب التقنية التي تهدد بانهياره، كما أن قنوات المد بالماء المستعملة مصنوعة من حديد غير معالج، في حين يجب أن تكون من الحديد المقاوم للصدأ.وسردت الشكاية «خروقات» أخرى مرتبطة بعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها، إذ لم يكن المشروع موضوع طلب عروض. وأثبتت الخبرة جملة «خروقات» في مشروعي صهريجي دواري آيت لشكر واصماد، منها ما هو قانوني واقتصادي، وأظهرت جملة عيوب، وصفتها ب»الخطيرة»، في قنوات المد بالماء الصالح للشرب والتي تجعل المال غير صالح للشرب.وفي ما يخص مشروع تحويط مقبرة دوار أورير، فخلص تقرير الخبرة إلى أن السور بني دون أساس، كما شيد بنوعية آجور رديئة، وبعدد من الأعمدة غير الكافية لتماسك السور الأمر الذي يهدد بانهياره. ضحى زين الدين

نائب رئيس جماعة بالصويرة يفضح “الفساد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موضة الخادمة الأجنبية تجتاح الأسر

الحقاوي تعلن عن جائزة النساء المتميزات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات