“بروفيسورات” يتحدون الوردي بالاشتغال في المصحات

وزير الصحة أقر بعدم قانونية رخصة كانت تسمح للأطباء الأساتذة بمزاولة عمل إضافي يواصل عدد من الأطباء الأساتذة عملهم خارج المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار رخصة التوقيت الكامل المعدل، أو ما يسمى «تي.بي.أ»، علما أن وزير الصحة سبق أن أقر بعدم قانونية هذا التوقيت الذي توقف العمل به منذ أكثر من 11 سنة.ونبهت مصادر إلى استمرار عدد كبير من الأطباء الأساتذة، الذين يزالون عملا مزدوجا في كليات الطب والمراكز الجامعية الاستشفائية، من رخصة غير قانونية للعمل في المصحات الخاصة، وهي رخصة كان أجازها الراحل الحسن الثاني، على نحو مؤقت، لهؤلاء الأطر توفيرا لعائدات مالية إضافية توازي موقعهم الاجتماعي والعلمي، وترد إليهم بعض الاعتبار نظير الوظائف المزدوجة التي يقومون بها في قطاع التعليم العالي (التدريس والبحث العلمي والإشراف على البحوث والمتدربين الأطباء..) والقطاع الصحي (العمل في المراكز العمومية كراحين، وإجراء الفحوصات والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات).وقالت المصادر نفسها إن هذا الامتياز المؤقت، الذي كان من المفروض أن ينتهي به العمل منذ نونبر 2001، تحول إلى رخصة مفتوحة، يستفيد من ريعها المالي ليس فقط بعض الأساتذة الأطباء، ولكن أطباء عاديين، ما اضطر وزيرة الصحة، في أحد استجواباتها، إلى التنبيه إلى هذا الموضوع، مهددة باللجوء إلى القضاء في حالة استمرار خرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وقطاع الصحة (دورية داخلية رقم 47 صادرة بتاريخ 26 يونيو 2008).وحول بعض الأساتذة هذه الرخصة المحددة في الزمن (نصف يوم مرتين في الأسبوع) إلى عمل دائم في المصحات الخاصة. وتعلق المصادر نفسها أن هؤلاء لا يتذكرون أن عملا أصليا ينتظرهم في المراكز الاستشفائية التي تؤدي لهم أجورهم من أموال دافعي الضرائب، إلا حين يتعلق الأمر بوجود مريض/ ضحية يجب التأثير عليه لتوجيهه إلى مصحة خاصة، هذا التأثير يتم إما بشكل مباشر، أو عن طريق سماسرة ووسطاء مستعدين لتلطيخ أياديهم بالدم.ويميز الحسين الوردي، وزير الصحة، بين فئتين من الأطباء الذين يستفيدون من رخص للعمل خارج المستشفيات العمومية، فئة الأطباء الأساتذة الذين كان لهم الحق في الاستفادة من «التوقيت الكامل المعدل، أو ما يسمى «تي.بي.أ» الذي كان يسمح لهم بمزاولة العمل خارج مصالحهم نصف يوم مرتين كل أسبوع طبقا للدورية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، وهي الدورية التي انتهى العمل بها سنة 2001، مؤكدا أن الأطباء الأستاذة الذين مازالوا يستفيدون من هذه الرخصة يوجدون في وضعية غير قانونية.ثم هناك الفئة التي تجمع بين العمل بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والتي يتعاطى إليها بعض الأطر الطبية والتمريضية. وأكد الوزير أن هذا التصرف غير مشروع ويتنافى مع قوانين الوظيفة العمومية.وأقر الحسين الوردي، في تصريح أمام مجلس النواب، أن مثل هذه التصرفات، في الحالتين، تؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات الصحية وتلحق ضررا بمصالح المرضى من خلال انخفاض معدل العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الجامعية، والانعكاس السلبي على التكوين والتحصيل بالنسبة إلى الطلبة والدكاترة الداخليين والمقيمين، ثم انخفاض مردودية البحث العلمي في المجال الطبي.ولمواجهة هذا الوضع، تعهد الوزير بتفعيل الدورية الوزارية رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2008 التي تتضمن تعليمات لجميع رؤساء المصالح الصحية من أجل اتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين العموميين الذين يثبت أنهم يزاولون العمل بدون ترخيص بالمصحات الخصوصية، كما تعهد بتنزيل المقرر الوزاري عدد 3 بتاريخ 4 مارس 2009 المتضمن للتدابير العملية لتنظيم مهمات التفتيش للمصحات الخصوصية طبقا لقانون رقم 10-94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. يوسف الساكت

“بروفيسورات” يتحدون الوردي بالاشتغال في المصحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق الرصاص على ليبي يستنفر أمن البيضاء

فضيحة تزوير تواجه نائب التعليم بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات