الرياضة

إعفاءات تحرم الدولة من 128 مليارا

الفرق ستعفى من الضريبة على القيمة المضافة لخمس سنوات أخرى
تقرر إعفاء الأندية الوطنية لكرة القدم من الضريبة على القيمة المضافة لخمس سنوات إضافية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار استند إلى مناقشات لقانون المالية، شهدتها الغرفة الثانية لمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من 2020.
وسيحرم القرار خزينة الدولة من 25 مليارا و600 مليون سنويا، بما أن معدل ميزانيات الفرق الوطنية بالقسمين الأول والثاني يصل إلى 4 ملايير سنويا، بالنسبة إلى كل فريق، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.
وعلى هذا الأساس، ينتظر أن يحرم القرار خزينة الدولة من أزيد من 128 مليارا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، يلف الغموض مصير المراجعات الضريبة للسنوات الأربع الماضية، بخصوص الضريبة على الدخل، التي تقررت في قانون المالية الجديد.
وأوردت “الصباح”، في عدد سابق، وجود تحركات لتمتيع الأندية بإعفاءات جديدة بالملايير.
وتتزامن هذه التحركات، مع الترخيص للأندية بتأسيس شركات، رغم أنها لا تتوفر على الإبراء الضريبي، في ظل عدم أدائها لضرائب السنوات الماضية، الأمر الذي اعتبرته مصادر مطلعة خرقا للقانون، مستغربة كيف لشركات ومقاولات صغرى أن تؤدي ضرائبها، فيما تستثنى الفرق الرياضية، التي تستفيد أيضا من المال العام، والمنشآت الرياضية العمومية، علما أن هذا الدعم أصبح يخصص للتسابق على استقطاب اللاعبين والمدربين، وإغرائهم، دون أن يكون لذلك أي وقع على المجتمع.
واستغربت المصادر نفسها أداء المواطن العادي، الذي يتقاضى أربعة آلاف درهم، واجباته الضريبية، فيما يستثنى مدربون ولاعبون يتقاضون مئات الملايين، دون تقديم أي إضافة.
ونص قانون المالية لـ 2020 على أداء الفرق الرياضية ضريبتها على الدخل، في حين متعها بامتيازات عديدة، لكن جهات من داخل الجامعة والأندية والبرلمانيين تمارس ضغوطا كبيرة، من أجل الاستفادة من امتيازات أخرى.
وحددت المصادر نفسها مجموع الضرائب، التي لم تؤدها أندية كرة القدم بالبطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، بـ 100 مليار.
وحسب المعطيات نفسها، فمنذ الإشارة إلى الضرائب بالنسبة إلى الأندية الرياضية في قانون المالية لـ 2012، لم يؤد أي فريق ضرائبه على دخل لاعبيه ومدربيه ومستخدميه، رغم أن تقارير الخبراء المحلفين ومدققي الحسابات، التي تقدم في الجموع العامة، تتضمن ملاحظات حول عدم أداء الضريبة، عكس التقارير المالية للفرق.
عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق