وطنية

شباعتو: الداخلية مقصرة تجاه الشوباني

حمل سعيد شباعتو، عضو مجلس جهة درعة تافيلات، المسؤولية في الوضعية التي آلت إليها الأمور في مجلس الجهة إلى وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية، مطالبا بتطبيق القانون، في حق الرئيس الذي يواصل خرق مقتضيات القانون المنظم للجهات.
وأكد شباعتو، عن التجمع الوطني للأحرار، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة الداخلية، في التعاطي مع خروقات الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، والقيادي في العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس يتصرف بشكل انفرادي في تدبير شؤون المجلس، وفي أمواله، من خلال تسلم ممتلكات للأغيار، خارج مقررات المجلس.
وأوضح شباعتو في حديث مع «الصباح» أن مختلف مكونات المجلس قررت إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح المسار، والعودة إلى نهج الديمقراطية والمقاربة التشاركية في تدبير شؤون المجلس، والإسراع بإخراج الاتفاقيات والمشاريع التي جرى التوقيع عليها، في وقت سابق بالإجماع، واقتراح مشاريع في صالح تنمية جميع أقاليم الجهة.
وأوضح شباعتو أن المستشارين طالبوا الرئيس بتخصيص مبالغ مالية للنقل المدرسي، ليقوم بالانفراد باقتناء 100 سيارة من أموال الجهة، وتفويتها إلى الجماعات، في غياب أي مقرر من المجلس، وهو ما جرى تنبيه سلطات الوصاية إليه، التي نبهت بدورها الرئيس، إلى ضرورة احترام مقتضيات القانون، لكن ظل يتمادي في خرق القانون، متحديا الجميع.
وقال شباعتو إن أغلبية المستشارين بالمجلس قررت التحرك لمواجهة الرئيس، بعد أن تأكد لهم بالملموس أنه لا يعير أي اعتبار لتنمية الجهة، واستهتاره بالمجلس، من خلال تناول الكلمة داخل الدورات كلما أراد، دون سند قانوني، ولا احترام للجن ومنسقي الفرق، مشيرا إلى رفضه للمقترحات، التي سبق أن تقدم بها المستشارون بضرورة العودة إلى الأقاليم والجماعات، من أجل تحديد الحاجيات، قبل برمجة المشاريع وفق مقاربة تشاركية، لكنه رفض ذلك.
ولم يقف الرئيس عند هذه الخروقات، بل رفض إجراء انتخاب رئيس للجنة المالية، الذي ظل شاغرا منذ استقالة العضو الذي كان يشغل المنصب، والذي ينص القانون على منحه للمعارضة، ليواجه الجميع بأن ما يطالب به المستشارون غير قانوني، ويعرض بنفسه مشروع الميزانية إلى المجلس من أجل تقديم مشروع الميزانية، ضاربا بعرض الحائط القانون الداخلي الذي يلزمه بتمكين الأعضاء بوثائق صرف الميزانيات.
واستغرب عضو التجمع، الذي يصر الشوباني على رفض حضوره إلى جانب مستشارين اثنين، كيف يصر رئيس مجلس الجهة على خرق القوانين، في إشارة إلى المادة 32، والتي تمنع إحداث أي لجنة مؤقتة وإعطائها صلاحيات اللجن المنصوص عليها في القانون، في إشارة إلى واقعة تحديد الجمعيات، التي تستفيد من دعم المجلس، والتي أثارت الكثير من الجدل.

برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض