الأولى

بنشعبون ولفتيت يهزمان الرميد

الأغلبية والمعارضة بالمستشارين رفضتا تعديل المادة 9

انتصر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على المطالبين بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة دفعة واحدة، تنفيذا لأحكام قضائية، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
وأفادت المصادر أن بنشعبون ولفتيت، هزما المناهضين للمادة 9 خاصة هيآت المحامين، ونادي قضاة المغرب، وخصوصا زميلهما المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي التمس مراجعة الفصل المذكور باعتماد بعض التعديلات عليه كي يكون مرنا، كما هزما مداخلات كل من نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ومحمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، الذين اعتبروا المادة 9 غير دستورية، وسيطعنون فيها لدى المحكمة الدستورية.
وجاء انتصار بنشعبون، بعدما خضعت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، إلى تعليمات زعمائها الذين اتصلوا بهم هاتفيا نهاية الأسبوع، حسب المصادر نفسها، لإبلاغهم بعدم وضع أي تعديل على المادة 9 لقانون مالية 2020، بمجلس المستشارين، وهو ما انضبطوا إليه، ما يدل على أن المادة 9 سيتم التصويت عليها بالمستشارين.
ويهم الأمر فرق العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري وهم من الأغلبية. ولم تودع فرق الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل، علاوة على الاتحاد العام للمقاولين المغاربة، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أي تعديلات على المادة نفسها، فيما تمسكت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتقدم والاشتراكية، المشكلان لأقلية داخل المستشارين، بتقديم تعديلات على هذه المادة.
وأكدت المصادر أن زعماء الأحزاب والنقابات واعون بأهمية المحافظة على المادة 9 من قانون مالية 2020، لأن أغلبهم يدبر جماعات محلية تعاني ضعفا واضحا في مداخليها، ويشعرون بالإحراج بعدم تلبية حاجيات المواطنين، مع تأكيد حرصهم على ضرورة مراجعة القيمة المالية لمن تنزع أراضيهم لإقامة مشاريع كبرى، لأن تقسيم البقعة الأرضية إلى شطرين من خلال مرور طريق سيار، يؤدي إلى خسارة الفلاحين الذين يتم تعويضهم بسعر زهيد. كما أن مقاولين يعانون منافسة غير شريفة في توزيع الصفقات العمومية، فيقاضون الإدارة والوزارة، ويطالبون بتعويضات خيالية، وهذا يتطلب شفافية ونزاهة أكبر عبر تغيير قانون الصفقات.
ونصت المادة 9 على تنفيذ الأحكام القضائية حسب الإمكانيات المتوفرة، بين 90 يوما و4 سنوات، خلافا للسابق إذ كانت تنفذ دفعة واحدة.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. المادة 9 من مشروع المالية 2020 حددت للمكلفين بتنفيد الأحكام القضائية التوجه حصريا عند الآمر بالصرف المكلف بصرف المبالغ المالية للمؤسسة التي تخضع للقوانين الجاري به العمل الذي ينضمها كمؤسسات عمومية تضخ فيها المبالغ المالية وفق قوانين معينة وتصرفها وفق قوانين معينة ، وبالفعل كانت بعض المشاكل ، سيارة خدمة تكون موجهة لإنقاد مايجب إنقاده ، إلا أنه ترغم بالطرقات وبمساعدة من يمتتلون لتطبيق القوانين للحجز ، وهذا غير مقبول ، وهناك فقط إشكالية أخرى في حدود ماتتوفر عليه المؤسسة ، ممكن أن يصدر مرسوم يتدارك تكميل المادة بإدخال البنك أو التأميين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض