رشاو تجر مهندسا للقضاء

مثل مهندس دولة بقسم التجهيز يشغل رئيس قطاع البنيات الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء أول أمس (الاثنين)، في حالة اعتقال أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضمن أولى جلسات محاكمته، إثر متابعته بجناية الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة واستغلال النفوذ، بعدما رفض التأشير على مشاريع للأسواق النموذجية بعاصمة البوغاز، وجرى اتهامه بابتزاز الشركة المكلفة بالأشغال، قبل أن يفجر المقاول الفضيحة أثناء حضور خطاب ملكي إحدى المناسبات الوطنية بقاعة الولاية، وصرخ الوالي في وجه المهندس أمام الحاضرين "رد السيد فلوسو"، وبعدها أحال الوالي شكاية على النيابة العامة للمطالبة بالتحقيق في مزاعم المشتكي، وكلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للتحقيق في الموضوع. وأوضحت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأربع صفقات، تهم الصفقة الأولى بناء أسواق نموذجية مغطاة في أحياء التجمع الحسني والعرفان والمرس والقنفوذ، والصفقة الثانية حي العواد وإنشاد، والصفقة الثالثة تخص بناء سوق نموذجي بحي السانية، أما الصفقة الأخيرة فتتعلق بسوق نموذجي بحي الهناء. واستنادا إلى المصادر نفسها، فجر المقاول أمام ضباط التحقيق معطيات مفادها أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى به أثناء إنجاز شركته للأشغال باعتباره مكلفا بتتبع ومراقبة الأشغال، وفي الوقت الذي صادق فيه جميع المتدخلين رفض المهندس، و"بدون أي مبرر قانوني"، التأشير والمصادقة بذريعة أن الأجزاء والهياكل الحديدية (القضبان الحديدية للتثبيت والصفائح والبراغي) البالغة قيمتها 30 مليونا لا يجب احتسابها في الأشغال المنجزة، مدعيا أن ذلك غير منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة. وكشف المقاول، تضيف المصادر ذاتها، أنه بعد مرور مدة اتصل به المهندس وطلب لقاءه بإحدى المقاهي بالفنيدق منحه مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين، ونظرا للضغوط التي تعرض لها سلمه مبالغ مالية أخرى بهدف التأشير على مشاريعه، مضيفا أنه تعرض لضائقة مالية ولتفادي تحرير ذعائر مالية نتيجة التأخر في إنجاز المشاريع، اتصل به المهندس وطلب منه رشوة 20 مليونا مقابل التغاضي عن تحرير محاضر المخالفات الناتجة عن التأخر، ووعده أنه سيسلم الرشوة إلى الكاتب العام لولاية الجهة، لكن تفاجأ المشتكي باقتطاعات من كشوفاته بسبب المخالفات نظير التأخر في إنجاز هذه المشاريع. وبعد محاصرة ضباط الفرقة الوطنية للمشتكي حول الأدلة التي يتوفر عليها حول تسليمه المبالغ المالية، أجاب أنه لا يملك أي دليل في الموضوع، مضيفا أنه سلم المبلغ الأول (5 ملايين) داخل مقهى بالفنيدق والمبلغ الثاني (10 ملايين) داخل مطعم بشاطئ طنجة، فيما أنكر المهندس تلقيه الرشاوي. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" من جلسة أول أمس (الاثنين)، استدعت غرفة جرائم الأموال مسؤولين كبارا بالولاية ضمنهم رئيس القسم التقني للاستماع إلى إفادتهم حول النازلة، قبل أن يؤكد أحدهم أن الوالي السابق قال للمهندس بالحرف وأمام الحاضرين "رد السيد فلوسو"، كما طلب دفاع المهندس استدعاء الوالي، وتداولت المحكمة في الملتمس، وبعدها قضت بالرفض، كما اعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن الوالي لا علاقة له بالملف، وأن القضاء توصل بشكاية ففتح في شأنها بحث قضائي. والتمس دفاع المهندس السراح لموكله ضمن أولى جلسات المحاكمة، وأدخلت المحكمة الملتمس للمداولة، بعد وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، كما يتابع معه مقاول آخر كان وسيطا في الرشوة. عبد الحليم لعريبي

رشاو تجر مهندسا للقضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زوزهي يطرح "صيف في الدار البيضاء"

إيقاف "الحاجة" المتهمة بالنصب بأزمور

مقالات ذات صلة