fbpx
حوادث

“حرث” طريق عمومية أمام عبد النباوي

اتهامات لمسؤول قضائي وعائلته ومفوضون قضائيون يؤكدون الواقعة

عاد من جديد الخلاف بين قاض وفلاح بدوار المفالحة بقبيلة العزوزيين بجماعة السهول بسلا، بعد نشوب نزاع آخر، انتهى بوضع شكاية ضد المسؤول القضائي وأفراد من عائلته، بتاريخ 19 نونبر الجاري أمام رئاسة النيابة العامة، معززة بصور فوتوغرافية تؤكد حرثهم لطريق عمومية.
وعلمت “الصباح” أن رئاسة النيابة العامة أشرت من جديد على الشكاية بعد غياب أي حل ودي حول عدم قطع الطريق العمومية، وقدم المشتكي من جديد معطيات ضد القاضي ووالده وشقيقه، ملتمسا التحقيق معهم في جرائم انتزاع عقار من حيازة الغير وحرث طريق عمومية، وافتعال حفر بها وإنجاز أعمدة بها وتسييجها لمنعه من المرور إلى ضيعته ومنزله.
وحول معطيات النازلة أكدت الشكاية المؤشر عليها بتاريخ الثاني نونبر الجاري، أن هناك تعسفا وشططا في حق المشتكي، مضيفا أن هناك “تدخلات” انتهت بتكليف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لتفتيش الآبار الفلاحية المرخصة، وجرى اتهامه باستخلاص الرمال من الواد وبأنه يتوفر على مقلع غير مرخص، في حين أثبت البحث التمهيدي الذي أجراه ضباط الفرقة الوطنية “أنني لا أملك أي مقلع مرخص أو غير مرخص” يقول المشتكي، لكن الفرقة الوطنية داهمت شركته الخاصة ببيع مواد البناء بدوار البراهمة وذلك من أجل “تشويه سمعتي” وأخذوا عينات من الرمال وقاموا بتحليلها ولم يجدوا ما يؤكد هذه التهم، وهو ما أضر بمصالح الفلاح.
وأوضح المشتكي أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية أحالت محاضر الأبحاث التمهيدية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وأن الأخير حفظها لانعدام الإثبات وهو ما يشير إلى رغبة المسؤول القضائي ووالده وأفراد من عائلته في التضييق “علي قصد عدم الاستثمار”، مشيرا إلى أن القضاء حينما قال “كلمته، لجؤوا بداية الشهر الجاري إلى جرائم أخطر من خلال الهجوم على الطريق المؤدية إلى ضيعتي وإحداث الحفر بها وحرثها”، مطالبا بالتحقيق في النازلة، مضيفا أنه التحق بمركز الدرك الملكي بالسهول والذي قام بمعاينة حرث الطريق العمومية وتسييجها، وجرى الاستماع إليه في محضر قانوني رغم أن الطريق مسجلة بالرسم العقاري تحت عدد 9852/ ر “ومن حقي استعمالها للوصول إلى ضيعتي” يقول المشتكي. وطلب المشتكي من رئيس النيابة العامة التدخل وفقا للقانون من أجل مواصلة البحث الذي يشرف عليه الدرك الملكي بالسهول، وتسريع المسطرة القضائية حول الأفعال المرتكبة من قبل المشتكى بهم والتي تعتبر “تعديا على حقوقي وعلى ملكيتي وعلى القانون” تقول الشكاية المسجلة أمام محمد عبدالنباوي.
وأرفقت الشكاية المسجلة أمام رئاسة النيابة العامة بنسخ شكايات موجهة إلى الوكيل العام للملك بالرباط وإلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونسخ من محاضر المعاينة المجردة من قبل المفوضين القضائيين ونسخ من قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك بسلا ضده إلى جانب صور فوتوغرافية لعملية حرث الطريق العمومية ونسخة من شهادة المحافظة العقارية التي تؤكد الرسم لعقاري وبأنها طريق عمومية.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى