مكتب الصرف يتعقب 75 مليارا بإفريقيا

مبالغ رخص بتحويلها إلى الخارج من أجل الاستثمار ولم يظهر لها أثر يدقق مراقبو مكتب الصرف في تحويلات بمبالغ ناهزت 750 مليون درهم، حصلت شركات على تراخيص من أجل تحويلها إلى بلدان إفريقيا بغرض الاستثمار، خلال 2015. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق بأشخاص أنشؤوا شركات وتمكنوا من الحصول على عقود شراكة مع فاعلين ببلدان إفريقية، خاصة نيجيريا والسنغال ومالي، تم بمقتضاها إنشاء فروع بهذه البلدان من أجل إنجاز أشغال تتعلق بالديكور ونجارة الأليمنيوم والزليج والاستيراد والتصدير. وأوضحت مصادر "الصباح" أن التعديلات التي أدخلت على قوانين الصرف وحركة الرساميل، رفعت حجم المبالغ المسموح باستثمارها بالخارج، إذ أصبح بالإمكان استثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون درهم في السنة، إذا كان الأمر يتعلق باستثمارات داخل البلدان الإفريقية و50 مليون درهم في بلدان خارج القارة الإفريقية. واستغل بعض الأشخاص هذه التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار بإفريقيا والخارج بصفة عامة، من أجل تهريب الأموال تحت عباءة الاستثمار. وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف يتعقب رؤوس أموال، رخص بتحويلها إلى البلدان الإفريقية الثلاثة ولم يسجل توطين عائداتها بالمغرب، كما تلزم القوانين بذلك. وينسق مراقبو المكتب مع نظرائهم بهذه البلدان من أجل التحقق من عدم إجراء تحويلات إلى وجهات أخرى. وأبانت التحريات الأولية أن الأشخاص المعنيين بالمراقبة لم يلتزموا بتحويل المبالغ التي حصلوا عليها من مشاريعهم إلى المغرب، ويدقق مكتب الصرف مع المعنيين لرصد مآل هذه المبالغ ومطالبتهم بتقديم الوثائق التي تسند تصريحاتهم. وأوضحت مصادر "الصباح" أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. وقدم بعض المعنيين بهذه التحويلات والمطالبين بتوطين إيراداتها تبريرات مفادها أن المشاريع التي استثمروا فيها لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وأن الأرباح التي يحصلون عليها تتم إعادة استثمارها من أجل توسيع أنشطة شركاتهم، وقدموا فواتير تؤكد نفقاتهم، وتقدم أشخاص آخرون، من الذين شملهم البحث، بوثائق تشير إلى عجز في الحسابات، لكن بعض المعنيين لم يتمكنوا من تبرير عدم توطين الأرباح في الآجال المحددة، ويحقق مراقبو الصرف معهم حول مآل المبالغ التي أخرجوها من المغرب بهدف الاستثمار، علما أن عددا منهم يقيم بالبلدان التي يستثمر بها. ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وتهريب الأموال. وتمكن اتفاقية الشراكة المكتب من الاستفادة من الآليات التي تخول له الوصول إلى مصادر المعلومات، التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه. عبد الواحد كنفاوي

مكتب الصرف يتعقب 75 مليارا بإفريقيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة ضابط أثناء تفكيك شبكة للدعارة

كوكايين الهرهورة يهدد بسقوط مسؤولين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات