fbpx
وطنية

بوريطة يواجه المتلاعبين بالمناصب

وزير الخارجية يعلن مقاربة جديدة لتوظيف 110 كفاءات دبلوماسية

ضيق ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخناق على بعض الأشخاص النافذين في الوزارة نفسها، الذين اشتهروا بالتوظيفات المشبوهة.
ولإغلاق الباب في وجه المتلاعبين بمناصب الشغل، شرعت الوزارة نفسها، بتعليمات من الوزير الوصي، في تنزيل مقاربة جديدة تهم عملية التوظيف، لانتقاء أفضل المترشحين، ويتعلق الأمر بالشروع في إنجاز «منظومة للتقييم» تمكن من تحديد الكفاءات المتوفرة وتقييمها أثناء عملية التوظيف خلال مختلف مراحل المسار المهني للموظف.
وكشف مصدر مقرب من بوريطة لـ «الصباح» أن تعليمات صدرت على أعلى مستوى في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، تقضي بتطبيق الآلية نفسها، في عملية الانتقاء لمناصب المسؤولية، وكذا على مستوى التعيينات بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وتصل المناصب المالية المحدثة في القانون المالي لـ 2020، الخاصة بالوزارة نفسها، إلى 110 مناصب مالية جديدة، بما فيها المناصب المخصصة لقطاع الجالية.
وبهدف تدبير أنجع للمناصب نفسها، وبالنظر للتحديات الحالية والمستقبلية ولمخطط عمل الوزارة، الهادف إلى تقوية وتعزيز حضور المغرب وضمان تأثيره على المستويين الجهوي والدولي، فإن وزارة ناصر بوريطة ستعمل على تحسين آليات الانتقاء لضمان اختيار أفضل الكفاءات، بدل كفاءات «باك صاحبي».
وقررت الوزارة نفسها، خلال 2020، مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير الموارد البشرية، خصوصا النظام الأساسي للموظفين، بما يمكن من مسايرة التغيرات التي يعرفها واقع اشتغال موظفي الوزارة داخل الوطن وخارجه، ودراسة ومراجعة هيكلة المصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بشكل يضمن تناسق الجهود وتوزيع أفضل للموارد البشرية.
ومن المنتظر أن تشرع الوزارة في إعداد خريطة الوظائف والكفاءات، وإعداد المسارات المهنية النموذجية، وتطوير منظومة التدبير التوقعي للموارد البشرية، عبر مجموعة من الإجراءات التي تضمن هندسة الكفاءات.
ومن الملفات التي سترى النور في 2020، ملف الأعوان المحليين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، من خلال تسوية وضعيتهم المتعلقة بمتأخرات الانخراط في أنظمة التغطية الاجتماعية والتقاعد ببلدان الاستقبال، علما أنه تم تحسين وضعيتهم المادية عبر الرفع من الأجر الخالص بنسبة 15 في المائة، ابتداء من فاتح ماي الماضي، والبدء في التنزيل الفعلي للعمل الاجتماعي داخل الوزارة، من خلال أجرأة جميع الآليات الأولية لمشروع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، في إسداء خدماتها لموظفي الوزارة، بعد إدراج هذه المؤسسة في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا شتنبر الماضي.
وتعزز العنصر البشري والمؤهل بتكوين فوج جديد بالأكاديمية الذي يضم 60 إطارا دبلوماسيا، منهم 45 متدربا من فئة كاتب الشؤون الخارجية، و15 متدربا من فئة مستشار الشؤون الخارجية.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى