fbpx
وطنية

حرب التوظيف تحاصر العثماني

نقابة الاستقلال تحذر من خصاص مهول في القطاعات الاجتماعية و ميارة ينهي الهدنة مع الحكومة

لم يتردد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي للاستقلال في إنهاء الهدنة مع الحكومة، على وقع تحذيرات استقلالية من خصاص مهول للموارد البشرية في أهم القطاعات الاجتماعية.
وشدد القيادي الاستقلالي في اجتماع مستعجل للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، احتضنته أكادير نهاية الأسبوع الماضي، على أنه ليس هناك هدنة مع أي كان بخصوص المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، التي “وصفها بأنها فوق كل اعتبار”.
وأكدت النقابة المذكورة أنها تابعت باهتمام كبير مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية 2020، ولاحظت بأسف شديد الضعف الكبير للميزانية الموجهة لقطاع الشباب والرياضة، داعية الوزير إلى الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعها على نفسه داخل اللجنة البرلمانية المختصة بخصوص الوضعية الشاذة للأطر المساعدة، مع التأكيد أن هذا القطاع الاجتماعي الحيوي في حاجة ماسة إلى أزيد من 1700 إطار وموظف من أجل سد الخصاص فيه.
وقدم أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية عرضا تقييميا لحصيلة سنتين من العمل لخدمة مصالح شغيلة القطاع، منذ انتخابه على رأس الجامعة، وثمن التوجهات العامة، التي عبر عنها جلالة الملك في خطاب الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة في ما يتعلق بالنهوض بجهة سوس ماسة، وتأكيدا للانخراط الدائم  للجامعة في هذه التوجهات تم عقد اجتماع مكتبها التنفيذي بأكادير.
وطالب المكتب التنفيذي برد الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة، سلطة حكومية مكلفة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال الطفولة والشباب والمرأة والرياضة، عبر رصد الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ القطاع من الوضعية المتأزمة التي يتخبط فيها، عبر مضاعفة المناصب المالية المخصصة له في الميزانية العمومية وتأهيل فضاءات العمل، بالإضافة إلى إنصاف موظفي القطاع بالقطع مع نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة في المهام والمسؤوليات والانتقالات والتعويضات.
وأكدت الجامعة على ضرورة جعل النقابة شريكا أساسيا في تدبير مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وفي مقدمتها خدمة المصالح المادية والمعنوية للموظفين، داعية الوزير الوصي إلى تفعيل مقتضيات الدستور والتسريع بعقد اجتماع مع الجامعة الوطنية وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة في اطار الحوار القطاعي، ومعالجة عادلة ومنصفة لملف الأطر المساعدة، التي تعد ركيزة أساسية في تنفيذ برامج القطاع في مختلف المجالات وضمانا لإستمرار خدمات عدة أصناف من مؤسسات القطاع ومرافقه، وفي هذا الإطار يمكن اعتماد نظام التعاقد على غرار القطاعات الحكومية الأخرى.
وتأسفت النقابة بخصوص هزالة الاعتمادات المرصودة لبعض المديريات الإقليمية الهشة، في ما يتعلق ميزانية التسيير بشكل مقصود وممنهج، وهو ما يناقض توجيهات جلالة الملك، التي تشدد على ضرورة العناية أكثر بهذه الأقاليم قصد تحقيق العدالة المجالية، داعية إلى مراجعة نظام الامتحانات المهنية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويقطع مع كل الاختلالات التي تطبع تدبيرها.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى