الأولى

تزوير وثائق يكشف تهريب أموال

جنايات البيضاء تتشدد مع شبكة شركات وهمية أوقعتها شكاية

لم تتردد الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في قبول مطالب النيابة العامة وتدارك ما اعتبرته إغفالا من قاضي التحقيق، بشأن شكاية لإدارة الجمارك كشفت خروقات لقانون الصرف من قبل أعضاء شبكة لتهريب الأموال.
ورفضت الغرفة المذكورة الحكم بعدم الاختصاص في مواجهة جرائم مرتكبة من قبل أفراد شبكة يوجدون رهن الاعتقال، كانوا يشتغلون بمجموعة شركات وهمية لها فقط وجود قانوني، لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات صورية لتضخيم مصاريف شركات متعاملة معها بهدف التملص الضريبي، والتستر على سحب مبالغ مالية بالملايير محولة إلى حسابها البنكي من الجهات المكلفة بالميزانية بوزارة الداخلية.
وتصدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالاستئناف لقرار صادر عن دوائر التحقيق في ملف شبكة لتهريب الأموال والسطو على العقارات، بزعامة برلماني سابق وشقيقه الموجودين رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
وتقدمت الإدارة المذكورة في شخص ممثلها، عبد الصمد الركيك، لاستئناف أمر قاضي التحقيق في الملف رقم 18.2301.1243 المتعلق بعدم الاختصاص للنظر في الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون الصرف. وقررت الغرفة الجنائية الأربعاء الماضي قبول جميع الاستئنافات المقدمة من قبل النيابة العامة بالنسبة إلى المستأنف عليه (ر.ن)، مطالبة بتصحيح وتدارك الإغفال الوارد بالمنطوق بخصوص عدم الإشارة إلى إحالة المتهم المعني من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وجنحتي المساهمة في تزوير محرر تجاري واستعماله طبقا للفصول 128و129و353 من القانون الجنائي، المتعلقتين بواقعة تزوير محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة وسجل تصحيح الإمضاءات لـ 2017.
وطالب القرار بتصحيح وتدارك إغفال الإشارة إلى ارتكاب جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية وإثبات صحة وثائق يعلم أنها غير صحيحة عن طريق إثبات وقائع على أنها معترف بها لدى عدل، رغم عدم حصول ذلك طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، بخصوص واقعة تزوير رسم الشراء العدلي المؤرخ في 13 دجنبر 2012 ورسم التعريف المؤرخ في 14 نونبر 2012 ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 3 أبريل 2015.
وصححت الغرفة الإغفال الوارد بخصوص عدم الإشارة إلى إحالة المتهم من أجل ارتكاب جناية المشاركة في اقتراف التزوير في محررات مقدمة للتسجيل بالمحافظة العقارية واستعمال محررات رسمية مزورة عن علم طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي والمادة 104 من ظهير التحفيظ الصادر بتاريخ 12 ماي 2013، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.7 بخصوص واقعة تزوير رسم الشراء العدلي المضمن بعدد 626 من كناش 53 بتاريخ 20 فبراير 2012.
وطالب القرار بتدارك عدم بت قاضي التحقيق في التهمة المتعلقة بجنحة تزوير تصريح ضريبي مؤرخ في 30 يونيو 2016، وبعد التصدي القول بإحالة المتهم من أجل ارتكاب جنحة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
وألغت الغرفة المذكورة الأمر المستأنف جزئيا في ما قضى من عدم الاختصاص للنظر في الجنح والمخالفات الجمركية والمتعلقة بقانون الصرف، موضوع شكاية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وملتمس النيابة العامة المؤرخ في 7 فبراير 2019، وبعد التصدي الحكم بإحالة المتهم من أجل الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون الصرف.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض