القضاة يتهمون الرميد بتشويه سمعتهم

وزارة العدل: شعارات وقفة القضاة استهلكت في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات اتهم نادي قضاة المغرب وزارة العدل والحريات، بتكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي، واعتمادها مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي تخليق منظومة العدالة في شموليتها.وأضاف قضاة النادي في بيان أصدروه، أمس (الاثنين)، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر من أولى أولويات النادي تنفيذا للإرادة الملكية وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26 و27 نونبر الماضي.غضب النادي مما تضمنه بيان الوزارة بشأن الرشوة، الذي طالبت فيه القضاة بمحاربتها من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة، مضيفة أن ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوبا للصلاح والنزاهة، كما أنه ليس كل من غاب عنها منسوبا للانحراف والفساد، وأن محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية ومن أجله تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في كافة القطاعات، كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء للسبب ذاته. واعتبر قضاة النادي ما تضمنه البيان مسا خطيرا بالسمعة والهيبة والاحترام الواجب للقضاة، وينم عن جهل بالمبادئ القانونية والفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح. وحمل نادي قضاة المغرب وزارة العدل والحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم بالنظر إلى عدم انكبابها على حل مشكل التبليغ وعدم توفير الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، سيما أن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف. وكانت الوزارة، في شخص الرميد، ردت على الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام محكمة النقض، بأن المرحلة الحالية هي مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة وأن المطلوب من القضاة هو الإسهام في هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بأدائهم المهني الجيد، وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها، وطرح اقتراحاتهم البناءة، وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات، خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة وعليها إجماع وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات.وبشأن جواب الوزارة على المطالب المالية للقضاة أكدت أن الحكومة واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة وعازمة على رفعها خاصة بالنسبة إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب.وأضافت أن وزير الاقتصاد والمالية في المجلس الوزاري المنعقد بمراكش يوم الخميس 04 أكتوبر الجاري، أكد أن مشروع قانون المالية المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح، كما سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي أمام ممثلي الشعب في البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتان، وبذلك فإن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما فيه ولم يكن القضاة في حاجة إلى الوقفة المذكورة. وعلق نادي القضاة على بيان الوزير أن تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم فيه ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وأن تناوله في البيان ذاته مجرد وسيلة للتسويف والمماطلة خصوصا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من تاريخ الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة، وضعية القضاة المتدربين، خصوصا مع الوعود التي سبق لوزراء العدل السابقين تقديمها. وجدد النادي تمسكه بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها بجميع الوسائل، مؤكدا أنه بصدد دراسة الإجراءات التي سيتخذها بخصوص بلاغ وزارة العدل والحريات.وجاء في بلاغ وزارة العدل والحريات، الذي صدر أول أمس (الأحد)، أن استقلال القضاء أمر حسمه الدستور في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوجب على القضاة كلما اعتبروا استقلالهم مهددا أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة .وأشار إلى أن وزارة العدل والحريات فتحت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على أرضية ميثاق وطني تتوافق عليه كافة المكونات المجتمعية ليعرض على البرلمان الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة، باعتباره ممثلا للشعب المغربي في تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض، على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة. كريمة مصلي

القضاة يتهمون الرميد بتشويه سمعتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برقية يهزم تغوان في انتخابات جهة الرباط

الملك يقيد تحركات روس في نزاع الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات