وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بطنجة

تضارب الروايات حول أسباب الوفاة والرميد يأمر بفتح تحقيق في أحداث بني مكادة أثارت وفاة رب الأسرة التي نفذ في حقها، الثلاثاء الماضي، قرار قضائي بإفراغ مسكنها الواقع بحي بني مكادة بطنجة، استياء واسعا وموجة من الغضب بين سكان الحي، الذين تجمهروا قرب منزل الضحية، وقاموا بقطع الطريق المؤدية إلى ساحة تافيلالت، بإشعال النار في حاويات الأزبال وبعض الإطارات المستعملة، في غياب تدخل رجال الأمن، الذين اكتفوا بمراقبة الوضع من بعيد خوفا من تطور الأحداث.وكان الهالك "أحمد اللنجري السقام" لفظ أنفاسه الأخيرة، أول أمس (السبت) بقسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي نقل إليه من طرف المصالح الأمنية، الخميس الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية، وهو تحت الحراسة النظرية، ضمن المعتقلين السبعة، الذين احتفظت بهم النيابة العامة على خلفية تهم تتعلق بتحقير حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، وإصابة قوات حفظ النظام أثناء القيام بعملها.وتضاربت الروايات حول سبب وفاة الرجل، البالغ من العمر 54 سنة، إذ وجهت العائلة والمتعاطفون معها أصابع الاتهام مباشرة إلى قوات الأمن، التي عمدت عند تدخلها لإفراغ العقار المتنازع عليه إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع بطريقة مفرطة داخل المنزل، لإرغام الأسرة على الخروج منه، ما أثر، بحسب تصريحات عدد من الجيران، على صحة الهالك، الذي كان يعاني أزمة ربو وارتفاع الضغط الدموي، بالإضافة إلى ظروف اعتقاله وعدم تلقيه الإسعافات الأولية الضرورية. من جهة أخرى، نفت مصادر أمنية مسؤولة كل الاتهامات الموجهة إليها، وذكرت أن الضحية كان بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أن مرض السرطان الذي يعانيه في وجهه منذ سبع سنوات، وأمراضا أخرى مزمنة، هي السبب الرئيسي في وفاته، واصفة التهم بـ "الترهات" التي يراد منها الإساءة إلى الأجهزة الأمنية، وتشويه صورتها لتضليل الرأي العام.وخلف خبر الوفاة موجة سخط كبيرة لدى العديد من الهيآت السياسية والحقوقية بالمدينة، التي استنكرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الانترنيت وبيانات وجهتها إلى الرأي العام، التدخل المفرط للقوة والأحداث الدامية التي شهدها حي بني مكادة الثلاثاء الماضي، معتبرة وفاة أحمد اللنجري "جريمة" لا يجب السكوت عليها، ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة وفتح تحقيق نزيه في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة، ومعاقبة كل الأجهزة والعناصر التي ثبت تورطها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.كما أدانت الاعتقالات التعسفية التي طالت شباب الحي، وطالبت بالإفراج عن السبعة الذين تحتفظ بهم النيابة العامة على ذمة التحقيق، ومن بينهم أرملة المتوفى (خ. ل) وأطفاله القاصرون، مؤكدة في الوقت نفسه عزمهم على مساندة المعتقلين، إلى حين استرجاع حريتهم. وأمام هذا الالتباس والاتهامات المتبادلة، أعطى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تعليماته بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى "دي طوفار" بالمدينة، وعين طبيبين بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح على الجثة وإنجاز تقرير حول أسباب الوفاة، قصد الاستعانة بنتائجه خلال مراحل التحقيق الذي أمر بفتحه في القضية.وعلمت «الصباح» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر، مباشرة بعد توصله بخبر وفاة «اللنجري»، بفتح تحقيق شامل في الأحداث التي شهدها حي بني مكادة بطنجة، وأسفرت عن إصابة عدد من رجال الأمن وعشرات المواطنين، من بينهم نساء وأطفال ومراهقون، بجروح خطيرة، بسبب تدخلات عنيفة لقوات الأمن، التي استخدمت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي والقنابل المسيلة للدموع. ويتخوف المتتبعون لهذه الأحداث، من أن تؤدي مراسيم الدفن، إلى انفجار الأوضاع مجددا بالمنطقة، خاصة أن نشطاء من حركة 20 فبراير وسكان الأحياء المجاورة دخلوا على الخط نظموا، الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية قرب منزل الهالك.يذكر أن سكان حي «أرض الدولة» ببني مكادة، نصبوا خيمة بمدخل المنزل الذي نفذ فيه قرار الإفراغ، لتلقي العزاء في الهالك، إذ بادرت بعض الوجوه الانتخابية إلى الحضور وتقديم العزاء لعائلة وأبناء الضحية، ومن المتوقع أن تمنح السلطات القضائية السراح المؤقت لزوجة المتوفى وأبنائها المعتقلين، حتى يتمكنوا من حضور مراسيم جنازة والدهم وتلقي العزاء. المختار الرمشي (طنجة)

وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

47 مليار درهم عجز ميزان الأداءات

بنعبد الله: التعديل الحكومي غير وارد الآن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات