المعارضة ترفع صوتها فوق صوت الأغلبية

الاتحاد و"البام" يقودان المواجهة ضد حكومة بنكيران والعدالة والتنمية يتفرد برد ضرباتها رفعت المعارضة وتيرة انتقادها لحكومة عبد الإله بنكيران، مستغلة البطء الذي يعرفه تنزيل الدستور، وإعداد المخطط التشريعي الخاص بالقوانين التنظيمية التي وردت في الدستور. انتقادات لتنازلات بنكيران لم تفوت المعارضة الفرصة لتنبيه رئيس الحكومة، إلى ضرورة اعتماد تنزيل سليم للدستور، بما يضمن لمؤسسة رئاسة الحكومة واسع صلاحياتها واختصاصاتها، دون تداخل مع سلطات الملك، وقد اعترضت بشدة على تنازل بنكيران عن صلاحيات بموجب إقرار قانون التعيين في الوظائف السامية، معتبرة أن هذا القانون احتفظ للملك بسلطات في التعيين بمرافق سيادية كثيرة، كان يفترض، من وجهة نظر المعارضة، أن لا تتجاوز 18 قطاعات استراتيجية.من وجهة نظر المعارضة، فإن هذه التنازلات التي يقدمها بنكيران، كلما تعلق الأمر بممارسة سلطاته رئيسا للحكومة، سيكون لها ما بعدها، هي ترهن العملية السياسية، وتبطئ الإصلاحات التي طالبت القوى الإصلاحية، والحراك الاجتماعي الذي سبق إقرار دستور فاتح يوليوز. كما أن تعطيل تنزيلها يجعل الوقت عاملا مقاوما للإصلاح، ويدخل الشك في نفوس المتعطلين إلى إقرار هذه الإصلاحات. في ارتفاع وتيرة انتقاد المعارضة للأغلبية، بشأن تنزيل الدستور، برزت مواقف الاتحاد الاشتراكي أكثر حضورا، وتناوب قادة الحزب على انتقاد تنازلات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. أولى هذه المواقف حين هاجم محمد اليازغي، تعيين المدير العام للأمن الوطني، من طرف الملك، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، وفي مرحلة ثانية، حين اتهم حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، العدالة والتنمية بنهج طريقة تحكمية في تدبير الشأن العام، وعدم الثقة في حلفائه السياسيين داخل الأغلبية. المواجهة بين "البام" و"البيجيدي" وإذا كان حزب العدالة والتنمية، قد تخلص من أي إزعاج مصدره فريق التجمع الوطني للأحرار، وذلك حين أثار ملف تبادل العلاوات بين رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، حين كان وزيرا للمالية، والخازن العام للملكة، نور الدين بنسودة، فإن الحزب الذي يقود الحكومة اليوم، يواجه معارضة شرسة من قبل خصمه السياسي الأول، حزب الأصالة والمعاصرة. في كثير من الحالات، تكون المعركة بين العدالة والتنمية و"البام" إلى الضرب تحت الحزام، وكيل الاتهامات المتبادلة، علاوة على الخلاف بين الحزبين يظهر في لحظات اشتداده أنه خلاف شخصي بين بنكيران، ورفاق الهمة داخل الأصالة والمعاصرة. بالمقابل، لم يشفع وجود بنكيران على رأس الحكومة، في تخفيف من حدة انتقاداته المستمرة لـ"حزب الدولة"، كما يسميه، في حين يتبادل بعض الوزراء، المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الأدوار في ما بينهم ويتناوبون على مهاجمة الأصالة والمعاصرة، واستهداف رموزه.المعركة بين الأصالة والمعاصرة، في المعارضة، والعدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية، تجري داخل البرلمان، كما خارجه، ذلك أن رئيس الحكومة، كثيرا ما يجد نفسه وجها لوجه في مجلسي النواب والمستشارين، يواجه الفريق البرلماني للحزب، وكثيرا ما تتحول المواجهة إلى ضربات تحت الحزام. بالمقابل، يرى الكثير من المتتبعين أن رئيس الحكومة ربح معركة في الحرب المفتوحة مع "البام"، معركة الانتخابات الجزئية التي خرج منها الحزب خاوي الوفاض، وفاز فيها العدالة والتنمية بثلاثة مقاعد. المعارضة بين السياسي والحكومي تقاسمت المعارضة البرلمانية، في مناقشتها للتصريح الحكومي، بداية السنة التشريعية، مجموعة من الملاحظات بشأن البرنامج الذي قدمه باسم الحكومة رئيسها، عبد الإله بنكيران. فقد وصفته تارة بأنه يفتقد مقومات برنامج حكومي، ولا يعدو أن يكون تصريحا بالنوايا، واعتبرته تارة أخرى يفتقر إلى الأرقام والتدقيق، وبأنه جاء غامضا عاما لا يقدم أجوبة على الإشكاليات الاجتماعية المطروحة، وفي حالات أخرى ردت المعارضة سياسيا على البرنامج الحكومي، معتبرة أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، قدم تنازلات كبيرة سياسيا وقطاعيا، فهو يرأس حكومة موسعة وتضم مجموعة من التقنقراط، كما أن الحزب تنازل عن قطاعات وزارية حيوية واجتماعية لفائدة أحزاب أخرى، في حين تراجع حزب بنكيران عن الكثير من الالتزامات والوعود التي قدمها إبان الحملة الانتخابية. الرد السياسي للمعارضة انتقد اعتماد الحكومة على مبدأ "الاستمرارية"، وإن وصفها بنكيران بأنها استمرارية مسؤولة، غير أن المعارضة رأت في ذلك محاولة للاختباء وراء المشاريع الملكية والأوراش الكبرى التي فتحها، وهو ما ظلت تنتقده بعض الأحزاب، لأنه لا يسمح بمحاسبة تامة للحكومة ما دامت تنفذ برنامج الملك وليس برنامج الحكومة، في حين يعطي الدستور الجديد للحكومة مكانة هامة وصلاحيات واسعة ويحد تعريفا دستوريا للبرنامج الحكومي الذي يخضع لمحاسبة الناخبين عند الاستحقاقات. إحسان الحافظي

المعارضة ترفع صوتها فوق صوت الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنزيل الدستور لا يقتصر على الحكومة والبرلمان

مشروع قانون المالية 2013... الأول لحكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات