الأولى

عقار يورط وزيرا سابقا

اتفق مع ورثته على اقتنائه بـ200 مليون فأحدث به أضرارا وطالبهم بخصم 60 مليونا لإتمام البيع

وجد ورثة عقار بالفقيه بن صالح أنفسهم ضحية ابتزاز وزير سابق وأتباعه، بعدما حرر مع والدهم الراحل عقد وعد بيع عقار بقيمة 200 مليون لدى موثق، قبل أن يتماطل في إتمام إجراءات البيع، بعد أن قام بأعمال حفر بالعقار، محدثا أضرارا جسيمة به، واشترط عليهم خصم 60 مليونا من قيمة الثمن لإتمام البيع.
ورغم توصل الوزير السابق بإنذار من المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من أجل إتمام البيع، إلا أنه ظل يماطل، بل دخلت جهات على خط الملف وشرعت في ابتزاز الورثة في مبالغ مالية مهمة من أجل التوسط لهم لدى الوزير، لإقناعه بإتمام البيع، منهم من اشترط 20 مليونا مقابل هذه الوساطة.
وعمد الوزير المذكور إلى إحداث حفر عديدة بالعقار موضوع النزاع، بحجة أنه ينوي تسييجه لوجوده ضمن عقارات على شياع، ما تسبب في أضرار أثرت بشكل كبير على قيمته المالية. وأمام هذا الوضع، اضطر الورثة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح لاستصدار حكم يلزمه بإتمام البيع وتحديد غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ العقد. ورغم تقديمهم كل الحجج والأدلة، أصدرت المحكمة حكما مفاجئا قضى بعدم قبول الدعوى، وعللت حكمها أن من حق “الموعود” له ببيع العقار، التملص من إتمام إجراءات البيع، إذا تبين له ضياع حقوقه عند إتمام البيع، أو أنه ليست له مصلحة في ذلك، وأن العربون يبقى بيد الواعد، وله أحكام خاصة به.
واستنجد الورثة بعد صدور هذا الحكم والطعن فيه بالاستئناف، بوكيل الملك، إذ تقدموا بشكاية، يطالبون فيها بفتح تحقيق في هذا الملف والتدخل من أجل إلزام المشتكى به بإتمام البيع ودفع المبلغ المتبقى والذي تقدر قيمته بـ196 مليونا، مع مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير في رفض إتمام البيع.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح يونيو 2018، عندما حرر والد الورثة مع الوزير السابق وعدا بالبيع لدى موثق، يلتزم فيه باقتناء عقار تزيد مساحته عن هكتار ونصف هكتار، مقابل 200 مليون، إذ سلم للأب 20 ألف درهم عربونا، وتم تحديد أجل لإتمام البيع.
وبعد 10 أيام، توفي الأب، وطالب الورثة الوزير بإتمام البيع، فسلمهم 20 ألف درهم أخرى، وطلب منهم مهلة جديدة، لكنه عمد، في تلك المدة، إلى استغلال العقار عبر إحداث حفر بهدف تسييجه، لكن بعد نهاية الأجل المتفق عليه، تراجع الوزير عن وعده بإتمام البيع، وظل يماطل الورثة، قبل أن يضعهم أمام الأمر الواقع، وهو خصم 60 مليونا من قيمة ثمن البيع المتفق عليه، مقابل إتمام إجراءاته، وهو ما رفضه الورثة، وقرروا اللجوء إلى القضاء.
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض