الاستفادة من الإفراج الشرطي بواسطة قرار من وزير العدل والحريات

تصدر اللجنة أخيرا رأيها المعلل في كل ملف بواسطة كتاب ينجز تبعا لذلك، ويوقع من طرف رئيس اللجنة وكاتبها، والذي يقضي ملخصه إما بالسلب أو بالإيجاب، مع الإشارة إلى أنه إذا أبدت اللجنة رأيا يقضي بالرفض فإن وزير العدل والحريات لا يمكن له إصدار قرار يقضي بتمتيع السجين بالإفراج المقيد، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 627 ق.م.ج.
بعد تسجيل الكتاب وترقيمه، يحال من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو على وزير العدل والحريات، هذا الأخير الذي يصدر قراره النهائي في الملف والذي قد يقضي برفض الاقتراح، أو يقضي بتمتيع السجين بالإفراج المقيد بشروط.
ففي حالة إصدار وزير العدل والحريات لقرار يقضي برفض الاقتراح، يحال القرار على المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، هاته الأخيرة، التي تقوم بتوجيهه، بعد تسجيله والاطلاع عليه إلى مدير المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين موضوع الإفراج، حيث يقوم مدير السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين