وطنية

المالكي ينتصر لمضيان

خرج مكتب مجلس النواب عن صمته، بخصوص ما أسماه التطاول، الذي تعرض له نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والبرلماني عن دائرة الحسيمة، ليعلن تضامنه مع البرلماني الاستقلالي.
ووصلت تداعيات الشكاية التي حركها عصام الخمليشي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار إلى مكتب المجلس، الذي خصص لها حيزا في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الثلاثاء الماضي، ليؤكد أنها تشكل تطاولا ومسا بحقوقه الدستورية وتلفيقا لتهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة.
وأكد بلاغ لمكتب المجلس، بعد تدارس تفاصيل الموضوع، وما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان، أن ما أثير من تهم وادعاءات، في حق رئيس الفريق الاستقلالي يعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور.
وأوضح مكتب المجلس أن الواقعة تعتبر نقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، منددا بالادعاءات المسيئة لحرمة النائب.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعها الخمليشي، الرئيس الأسبق لبلدية تاركيست، والمعزول بسبب الترحال السياسي، ضد مضيان، واتهامه بعدم التبليغ عن جناية الاتجار في المخدرات والعملة. وأكد الخمليشي في شكايته إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة أن «مضيان صرح أمام لجنة المالية يوم فاتح نونبر الجاري، أنه يعرف أشخاصا يتاجرون في الحشيش والمخدرات، واستفادوا من المخطط الأخضر، وجنوا مداخيل طائلة جدا جراء هذه التجارة غير المشروعة، ولهم أموال مكدسة بمنازلهم، تحمل صور الحسين الثاني». كما طالب البنوك، تضيف الشكاية، بفتح أبوابها في وجه هؤلاء لادخار أموالهم ليستفيد منها الاقتصاد الوطني، وعدم التبليغ عنهم، خصوصا أنه يمس بسمعة الوطن أمام المؤسسات المالية المانحة، معتبرا أن التستر عن هؤلاء يعتبر جريمة جنائية بعدم التبليغ عن الذين يتاجرون في المخدرات والعملة».
برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض