حوادث

أمين عام حزب يقاضي صحافيا مزورا

وضع ملتمسا أمام مجاهد لمده بوثيقة تثبت عدم توفره على البطاقة المهنية للمجلس قصد مقاضاته

لجأ المحامي جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أخيرا، إلى طريقة ذكية لوضع حد للتسيب الالكتروني وانتحال صفات صحافيين قصد الابتزاز والتشهير وتصفية الحسابات، إذ وضع ملتمسا أمام يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة بالرباط، أوضح له فيه أن المسمى (م.ش) كتب عنه مقالات مسيئة تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا واتهامات باطلة، وموقعة باسم المعني أنه صحافي مهني، وحينما حاول الرد عليه في إطار حق الرد المكفول قانونيا بالموقع الإلكتروني الذي شهر به، تبين له أن الموقع غير مصنف، وأن المشتكى به لا يحمل صفة صحافي مهني، وهو ما يخالف القانون، كما أكد المشتكي في طلبه أنه اكتشف أن المعني بالأمر لا علاقة له بالصحافة والإعلام، ولم يسبق له دراستها سواء في المعاهد العمومية والخاصة، أو بالجامعة، ولا يتوفر على بطاقة الصحافي المهني.
وطالب المنظري رئيس المجلس الوطني بمده بوثيقة ضبطية، قصد مقاضاة الصحافي المزور بتهم تشكل جرائم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والقذف والتشهير والابتزاز…، مضيفا أن الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تبحث عن المشتكى به بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، قدره 20 مليون سنتيم.
وأوضح مصدر بالمجلس الوطني للصحافة أن المشتكى به، نشر مقالات مسيئة عن الأمين العام لا علاقة لها بالأخلاق المهنية للصحافة والإعلام، ضمنها مقال تحت عنوان “بيع الهوى لإنقاذ الزعيم”، كما اتصل الصحافي المزور بمحمد أقديم نقيب هيأة المحامين بالرباط سابقا، وقدم له نفسه على أنه صحافي يريد الحصول على معلومات منه عن الأمين العام في ملف قضائي مازال معروضا على القضاء، وضمن مقاله أن النقيب رفض إجابته في الموضوع، وهو ما يشكل جريمة قائمة الذات. وعلمت “الصباح” أن المحامي المنظري حينما اطلع على المقال كان يود توضيح الأمر بالموضوع الالكتروني، قبل أن يكتشف أن الصحافي المزور لم تسبق له دراسة الصحافة بالمعاهد المختصة ولا يتوفر على دبلوم جامعي لممارسة المهنة، وغير مسجل بجدول لائحة الصحافيين المهنيين، سواء بوزارة الاتصال سابقا، أو بالمجلس الوطني للصحافة حاليا، كما طلب المنظري من مجاهد تضمين الشهادة الضبطية مدى ملاءمة الموقع الالكتروني من عدمه لقانون الصحافة والنشر، بعدما تبين أن هذا الموقع لا يتضمن اسم مدير النشر، في الوقت الذي اشترط فيه القانون الأساسي للصحافة والنشر على المواقع الالكترونية، التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مدونة النشر الجديدة ضرورة تضمين مسودة الموقع وعنوانه واسم مدير النشر وهيأة التحرير، حتى يسهل على المتلقي أو المتضرر وحتى الجهات القضائية والأمنية التواصل مع مالك الموقع.
عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض