وطنية

ملف “سامير” يعود إلى البرلمان

قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير» نقل ملف المصفاة من جديد إلى البرلمان، من خلال تقديم مقترح قانون يطالب بتأميم الشركة وعودة الدولة المغربية لرأسماله، من خلال تأسيس شركة مختلطة أو شركة تجمع الدائنين.
وأكدت الجبهة التي قرر جمعها العادي الأخير التحول إلى جمعية، من أجل مواصلة الترافع على إعادة تشغيل المصفاة، على ضرورة تنظيم أسعار المحروقات، بعد تنامي الاحتجاجات والإضرابات في قطاع النقل، بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، والتراجع عن حذف الدعم وتحرير الأسعار.
وأكدت الجبهة أن قانون المنافسة وحرية الأسعار 12/104، الذي كان هدفه، هو دفع الفاعلين إلى التنافس والاكتفاء بهامش ربح يسير، واعتبار مصلحة المستهلك هي الأولى، جاء في غير وقته، مطالبا بإرجاع المواد البترولية إلى لائحة المواد التي يجب الاستمرار في تنظيم أسعارها، وتحديد الثمن الأقصى للبيع للعموم، مع المحافظة على هامش معقول للأرباح.
وقرر الجمع العام السنوي للجبهة، تحضير وتقديم مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات، مع إعطاء المكتب التنفيذي للجمعية صلاحيات تنفيذ توصيات الجمع العام، ومواصلة الترافع والنضال عبر كل الواجهات في سبيل إحياء مصفاة المحمدية وحماية المصالح والحقوق، ومناهضة غلاء أسعار المحروقات وتفكيك معاقل التحكم في السوق الوطنية للمواد النفطية.
وتنتصر مقاربة الجبهة الوطنية لصالح خيار الشركة المختلطة بين الدولة والخواص والموزعين وممثلي العمال، من أجل تطوير صناعة التكرير، واقتسام هوامش الربح بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وتأتي مبادرة الجبهة، بعد أيام فقط على الإعلان عن مشروع بناء مصفاة جديدة في الناظور، بشراكة مع روسيا، اعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية أنها لا تتناقض مع مطالب إعادة تشغيل مصفاة سامير، ويمكن للمصفاتين في حال إنجاز المشروع الروسي الاستجابة لحاجيات المغرب من المحروقات، خاصة «الغازوال».
وأكد اليماني في حديث مع «الصباح»، أن العودة إلى التصنيع، سيبعد المغرب من مخاطر الارتهان لتقلبات أسواق النفط، والارتباط الكلي باستيراد حاجياته من السوق الدولية، وهو ما يهدد الأمن الطاقي، معتبرا أن إحداث مصفاة ثانية سيعزز نشاط التكرير، ويدعم التنافس بين التكرير والاستيراد والتخزين.
ب. ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق