وطنية

الحركة يطالب بصندوق التضامن الجهوي

صوب حزب الحركة الشعبية مدفعيته في اتجاه الجهوية المتقدمة، معتبرا أن تجربة ثلاث سنوات من عمل الجهات أبانت عن اختلالات في التدبير عمقت أوضاع الفوارق المجالية والاجتماعية بمختلف الجهات.
وانتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين ضعف انخراط الحكومة في تنزيل ورش الجهوية، باعتبارها المدخل الأساسي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، وهي الانتقادات التي سبق للحزب أن شخصها في يوم دراسي، واستعرض الأعطاب التي تواجه الجهوية، انطلاقا من واقع التجربة.
وأكد عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب وزير الداخلية، حول سؤال تقدم به الفريق الحركي، أن الحكومة مطالبة بالانخراط الفعلي في تنزيل ورش الجهوية، مسجلا أنه لحد الآن لم يلمس أي مبادرات حكومية لتفعيل هذا الخيار الإستراتيجي، باستثناء وزارة الداخلية ومصالحها التي تواكب الجهات والجماعات بإرادة فعلية.
ودعا البرلماني الحركي إلى إعادة النظر في معايير توزيع الميزانية على الجهات، وتنزيل صندوق التضامن الجهوي، لإنصاف الجهات المحرومة، مع اعتماد نظام ضريبي محفز للجهات التي تفتقر إلى البنيات الأساسية، وحل إشكالية العقار لجذب الاستثمار. وطالب الدريسي بمراجعة ميزانية تحديد الجماعات، خاصة القيمة المضافة باعتماد معيار الهشاشة الاجتماعية والخصاص التنموي الناجم عن تراكم سياسات عمومية، فضلا عن ضرورة استدامة برنامج الحد من الفوارق المجالية بعد 2023، لتجنب ما وقع فيه برنامج تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب.
ب. ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق