وطنية

جدل جديد بشأن المادة 9

سجل برلماني من «بيجيدي» ، استغرابه لقيام إحدى الجمعيات التي تنصب نفسها ممثلة للقضاة لتتدخل في مساطر التشريع التي تربط المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وتحكم بعدم دستورية إحدى المواد الواردة بمشروع قانون المالية لهذه السنة.
ووصف فريق «المصباح» بعض الأحكام القضائية ب «المشبوهة» وغير الواضحة الصادرة ضد الدولة للحجز على ممتلكاتها. وقال على لسان رئيسه، إن «المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، هي نفسها المادة 8 مكرر من قانون المالية 2019 التي لم يصادق عليها البرلمان السنة الماضية ، تطرح العديد من الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية».
وتطرح المادة نفسها، التي يتشبث الوزير بنشعبون بتمريرها إشكالا دستوريا، عنوانه البارز فصل السلط عن بعضها البعض، وهي السلطة القضائية و التنفيذية و التشريعية .كما أن الفصل السادس من الدستور، ينص على أن الجميع سواسية أمام القانون ، فلا يمكن أن ننفذ الأحكام القضائية على الأشخاص الذاتيين و لا نطبق أو نرجئ تطبيقها على مصالح الدولة .
وبالمقابل، يقول المصدر نفسه، نجد أن الدستور يتحدث عن ضرورة استمرارية المرفق العام ، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة، خاصة من المنبع بنك المغرب. وبلغت المبالغ 9 ملايير من الدراهم في أفق 34 مليار درهم. وتساءل إخوان رئيس الحكومة، عن مآل مشروع قانون خاص من خارج قانون المالية التي اشتغلت عليه الحكومة ما يزيد عن السنة، مطالبين إياها بإيجاد حل لهذا الإشكال. و للخروج من مأزق المادة نفسها، علمت «الصباح»، أن الأغلبية ستقترح تعديلا، يدعو إلى إحداث حساب خصوصي، وتحديد هوامش أسعار العقار حسب المناطق.
ع. ك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق