الأولى

جطو : لا أصفي الحسابات مع الوزراء

رئيس المجلس الأعلى للحسابات كشف لــ “الصباح” عن تقرير جديد يهم 20 قطاعا وزاريا

نفى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تكون المئات من التقارير الصادرة عن مؤسسته، مجرد تصفية حسابات مع الوزراء، وكبار المسؤولين في المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، وزعماء وقادة الأحزاب، ورؤساء المجالس الترابية المنتخبة، والمندوبين السامين، وذلك في معرض جوابه عن أسئلة ” الصباح”.
وقال جطو إنه يطبق المعايير الوطنية والدولية في طريقة اشتغال المجلس الأعلى للحسابات وإجراء الافتحاصات، ولايطبق ما ادعاه البعض، بسياسة ” انتقائية انتقامية”، لإضعافهم أمام خصومهم، مضيفا أن الهدف الأسمى هو تنزيل التوصيات لأجل تطبيق الحكامة المالية في التدبير والتسيير وتجاوز الاختلالات، في إشارة رد فيها على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، وكذا قياديين في الاستقلال، أبرزهم النائب حميد شباط، الذي وصف في يوم ما قضاة جطو ب” الإرهابيين”، إضافة إلى عدد من رؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات.
ونفى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أثناء مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية ل 2020 في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس ( الخميس)، أن تكون تقاريره موجهة ضد مؤسسات بعينها، مؤكدا أن “المجلس يشتغل باستقلالية تامة، ويحرص على المصلحة العليا للبلاد”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن 50 في المائة من التقرير السنوي الأخير خصص لأجوبة المؤسسات المعنية، وتابع قائلا إن”جل القطاعات التي خضعت للافتحاص أرسلت أجوبتها ونشرت في التقرير إلا جهازا واحدا لم يرسل جوابه حول التقرير النهائي، واكتفى بالرد على التقرير الأولي”، في إشارة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي احتجت على تقريره.
وكشف أن مجلسه سيصدر بعد بضعة أسابيع أول تقرير يقف فيه على مآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عنه، ومن المرتقب أن يشمل حوالي 20 قطاعا وزاريا عموميا لتدقيق مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقارير سابقة، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات لا تقوم بترجمة توصياته لأسباب متعددة.
وأكد الرئيس الأول لمجلس الحسابات، متابعة 107 أشخاص في 14 قضية تتعلق بمجال ممارسة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، في 2019، وأصدر 60 قرارا تتعلق بمخالفات تهم تنفيذ النفقات العمومية وتدبير ممتلكات الأجهزة العمومية المعنية، كما افتحص 352 حسابا أصدرت من خلاله غرف التدقيق 84 قرارا تخص المراكز المحاسباتية.
أحمد الأرقام

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق