مستثمرون يفضحون ريع الرخص

أصحاب مشاريع مجمدة بالملايير يفضحون ممارسات منتخبين تورط مسؤولين ترابيين فتحت الرسالة الملكية الموجهة بحر الأسبوع الماضي إلى مؤتمر العدالة والاستثمار بمراكش، الباب أمام أصحاب استثمارات مجمدة بالملايير، لتوجيه صرخات استغاثة يفضحون من خلالها ممارسات تستهدفهم للابتزاز وعرقلة المشاريع. وحذر مستثمرون من مغبة الوضع السائد اليوم في مناخ الاستثمار، الذي أصبحت تخترقه ممارسات مافيوزية، يفرضها منتخبون نافذون شيدوا منظومات فساد وتحكموا في خيوطها، إلى درجة أن بعض المناطق والجهات أصبحت تحت سطوة أشخاص يعطون الانطباع بأنهم بديل الدولة، التي تغلغلوا في دواليبها وسلطها وهيآتها، ونفذوا إلى المجالس المنتخبة وتحكموا فيها واقتربوا من مراكز القرار مستعملين ريع ما تملكوه بطرق مشبوهة. وسجلت رسالة توصلت «الصباح» بنسخة منها أن الشلل الذي أصاب مشاريع في مناطق محددة مازال على ما هو عليه لم تتغير وضعيته رغم توالي النداءات الملكية، «حتى إشعار جديد من القضاء»، كما هو الحال بالنسبة إلى مشاريع سكنية في كلميم، مثل تجزئة «الرك الأصفر»، منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تجميد مشاريع مستثمر مستهدف بحسابات قبلية وسياسية، كلفته أكثر سبعة ملايير، مازالت محكومة بوقف التنفيذ، في حين يتم الترخيص من قبل المجلس على مقربة مواقع استثماراته، كانت آخرها تجزئتان للعمران، وغير بعيد من البوابة الشمالية للمدينة تمنح تراخيص لمقربين من منتخبين نافذين. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الرسالة الملكية الموجهة إلى مؤتمر العدالة المنظم أخيرا في مراكش، أن العدالة مفتاح مهم في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، داعية القضاء إلى القيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني، تتحدى جيوب مقاومة الاستثمار القانون «بعدما كثفت شبكات علاقاتها وأصبحت تأمر ويؤتمر بأمرها» على حد تعبير الرسالة المذكورة. وسجلت الأصوات المنددة بتحكم المنتخبين ضرورة الحسم القضائي في مئات الملفات المفتعلة تماشيا مع التأكيد الملكي على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في مجال حماية المستثمرين والرساميل، خاصة محكمة النقض، التي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، موضحة أن دينامية التنمية تعرف انحباسا تعدى العقد من الزمن إلى أن «صار العبث ينتج عبثا»، إذ لم يعد من المجدي إيداع الملفات لدى المراكز الجهوية للاستثمار، ولا من المفيد في شيء استتباع المشاريع المقترحة بالتذكير ثم الرسائل إلى الولاة المتعاقبين، ومديري الوكالات الحضرية المسؤولين في البلديات أو من هم دون ذلك في المصالح والأقسام. وحطمت بلدية كلميم كل الأرقام القياسية بخصوص عدد المشاريع الموجودة في غرفة الانتظار، باستثمارات في قطاع السكن بما يزيد عن 25 ورش ودادية وتعاونية سكنية، يرفض المجلس الترخيص لها، بالإضافة إلى مشروع استثماري ضخم يهدف إلى توفير ثلاثة آلاف شقة للفئات المحدودة الدخل. ياسين قُطيب

مستثمرون يفضحون ريع الرخص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في تزوير بحزب "الدلفين"

دورات أكتوبر ... مجالس جماعية في مهب صفقات موجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات