“مافيات” المزاد العلني تجرد رجل تعليم من بيته لأداء 2260 درهما

قيمة المنزل الحقيقية 100 مليون سنتيم ووثائق تكشف "تواطؤا" لتشريد أسرة الضحية جرد رجل تعليم بخنيفرة من بيته بعد بيعه في المزاد العلني لأداء دين قيمته 2260.44 درهما، رغم أن قيمة المنزل الحقيقية تصل إلى 100 مليون سنتيم، إضافة إلى أنه يتوفر على منقولات أخرى منها سيارة تزيد قيمتها بكثير عن المبلغ المذكور وأثات وأمتعة في البيت نفسه يمكن تسديد المبلغ كاملا عبر بيع أحدها فقط. وقال المشتكي في رسالة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، إنه كان ضحية "تواطؤ" بين بعض الأطراف المتدخلة في القضية، وذلك لتجريده من منزله، وبيعه لبعض محترفي اقتناء الأملاك المحجوزة للبيع في المزاد العلني، مضيفا أنهلم يبلغ أصلا بضرورة أداء المبلغ، كما أنه لما علم بذلك بطريقة غير رسمية، حاول إيقاف التنفيذ وصادف عدة عراقيل بسبب إضرابات كتاب الضبط، قبل أن يتمكن من وضع الطلب، إلا أنه أخبر في النهاية أن المحامي هو المخول له القيام بهذه العملية.وقالت مصادر أخرى إن بعض أفراد "المافيات" التي تتربص بالمزادات العلنية، تقف وراء بيع منزل رجل التعليم ب200 ألف درهم، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 100 مليون سنتيم، وأنه تم تزوير العنوان والاسم وكذا بعض المعطيات الأخرى التي كانت ستقف إلى صفه في القضية، مضيفة أن هذه "المافيات" تستغل اطلاع مستخدم بسيط على أهم المعلومات والمعطيات بالمحافظة العقارية، لتنفذ مخططاتها، وتعرقل أي جهود للضحايا لتصفية ديونهم والقيام بالإجراءات القانونية الصحيحة لذلك، ما يفوت عليهم الفرصة، وتعرض ممتلكاتهم في المزاد العلني قبل أن يتدخلوا لاقتنائها، ومنهم المستخدم الذي أصبح مليونيرا، رغم أن عمله بسيط. وأكد المشتكي في شكايته إلى الوكيل العام للملك، أن الأطراف المتدخلة في عملية بيع منزله، استغلت غيابه في العطلة الصيفية بحكم أنه رجل تعليم يغيب عن المدينة كل صيف، وهي المعطيات التي استغلها هؤلاء لتنفيذ ما اعتبره "مؤامرة" حيكت ضده لبيع منزله، وحرموه من أي فرصة لإنقاذ ممتلكاته، خاصة أن عملية البيع تمت بطريقة "غير قانونية"، إذ لم يتم احترام القواعد المنظمة للحجز التنفيذي على العقار، "فالفصل 445 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإذا لم تكف أو لم توجد أجري على الأموال العقارية، كما نص الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يقع البيع الجبري للعقارارت إلا عند عدم كفاية المنقولات، وأنا أملك سيارة رونو 19 وبيتي يتوفر على منقولات قيمتها تتجاوز 2260.44 بكثير" يقول الضحية. وقال المذكوري إن القضية التي ساقت بيته إلى المزاد العلني لا تعنيه أصلا، ولم يتسن له أن يوضح الأمر، خاصة أن القضية تتعلق بأجيرة تعمل في مخدع هاتفي تستغله زوجته، وأنه حوكم بدلها في قضية طرد تعسفي، وأدى كل ما حكمت به المحكمة، ولم يبلغ بأن عليه أداء مبلغ إضافي محدد في 2260.44 درهما، ما أدخله في دوامة، قبل أن يفاجأ ببيع بيته في المزاد العلني، وتحكم ضده المحكمة الابتدائية بخنيفرة بعدم قبول دعوى بطلان حجز وبيع المنزل بالمزاد العلني، رغم توضيحه كل "الخروقات المسطرية والتواطؤ الواضح".وطالب الضحية الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس بفتح بحث في الموضوع، خاصة أن عدة أطراف متواطئة فيه، فيما ألحت المصادر الأخرى على أن شبكة لبيع العقارات في المزاد العلني تنشط في خنيفرة ويتزعمها المستخدم المليونير. ضحى زين الدين

“مافيات” المزاد العلني تجرد رجل تعليم من بيته لأداء 2260 درهما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يشجع مجهودات مسؤولي استئنافية الناظور

إيقاف نيجيريين يصوران أفلاما خليعة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات