الصباح السياسي

رؤساء مجالس متهمون بالتحكم

لوح قرار مشترك لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري المكونة للمعارضة بمجلس طنجة، بمقاطعة جميع الدورات المقبلة، التي سيعقدها مستقبلا عمدة المدينة، إذا لم يتم تمكين المواطنين وكذا ممثلي وسائل الإعلام من حضور أشغالها.
واعتبر الموقعون أن دورات المجلس أصبحت “فاقدة لأهم أسس الديمقراطية المحلية، في مقدمتها تمكين المواطنين من متابعة أداء من فوضوهم سلطة تدبير شؤونهم وشؤون مدينتهم”.
ووجه بلاغ مشترك لتمثيليات الأحزاب المذكورة انتقادات لاذعة إلى محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، معتبرين أن المجلس أصبح “رهينة لعقلية مهووسة بنزعة تحكمية وتسلطية وإقصائية”، كما سجلوا أسفهم حيال “فشل عمدة المدينة في إدارة أشغال دورات المجلس، بتعمده مصادرة رأي المستشارين غير المنتمين لحزبه، والرد عليهم بأسلوب مستفز، الأمر الذي يتسبب في خلق أجواء الاحتقان داخل المجلس”.
وسجلت المعارضة ما وصفته بـ”الارتباك الذي بات سمة طاغية على تدبير شؤون المجلس، وعلى استغلال الحزب المتحكم في دواليب التسيير، للاحتجاجات التي باتت ترافق دورات المجلس في الآونة الأخيرة، لحرمان المواطنين والصحافة من متابعة أشغالها، باللجوء المتعسف والممنهج إلى إشهار المادة 48 من القانون التنظيمي 113. 14″.
ولم تمنع مقاطعة المعارضة المجلس الجماعي لمدينة طنجة من المصادقة مساء الجمعة الماضي في إطار دورته العادية لأكتوبر 2019، والتي ترأسها العبدلاوي رئيس المجلس الجماعي، على بعض النقط المتعلقة المدرجة في جدول الأعمال بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ولم يحسم المجلس في نقاط أخرى بسبب موقف المعارضة ما فرض تأجيلها، كما هو الحال بالنسبة إلى المصادقة على مشروع ميزانية 2020، وإجراء تحويلات بميزانية سنة 2019، والمصادقة على كناش التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية الواقعة بمنتزه الرميلات – ساحة بيير ديكاريس، والمصادقة على توزيع منح دعم الجمعيات.
ولم يقدم الرئيس أجوبة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الرئاسة، إلا في موضوع واقع الرياضة بطنجة وسبل دعمها من طرف المجلس الجماعي، ووضعية التشغيل بجماعة طنجة.
ومن جهته قدم المدير التنفيذي لشركة “أمانديس” عرضا مفصلا في ما يخص السؤال الكتابي المتعلق بالارتفاع المهول في فواتير الكهرباء والماء خلال الشهور الأخيرة.

ي . ق

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق