حرب الصلاحيات تندلع بين الوزراء

الرميد يتجاوز صلاحياته ويلغي المادة 9 التي تشبث بها بنشعبون اندلعت حرب القرارات والصلاحيات بين وزراء حكومة سعد الدين العثماني، والتي أظهرت غياب الانسجام التام بين أعضاء الحكومة، لأن كل واحد يقرر ما يراه مناسبا بغض النظر عن صلاحياته الدستورية المخولة له لاتخاذ القرار المعين. وبينما أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، صاحب الاختصاص تشبثه بالمادة 9 من قانون مالية 2020، في معرض جوابه عن أسئلة " الصباح" في ندوة صحافية رعاها بالرباط، مشددا على أن هذا التدبير يوجد في قوانين مالية فرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا، لأن أموال الدولة لا يمكن أن يطالها الحجز القضائي مباشرة من المنبع حتى لا تتوقف الإدارة ولا تصرف أجور الموظفين، أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن إلغاء الحكومة لهذه المادة، دون أن يستشير بنشعبون، وخبراء وزارة الاقتصاد والمالية ونواب الأغلبية الحكومية، ما أدى إلى أزمة وغليان وسط الحكومة. وظهر جليا أن الرميد قفز على صلاحياته وأعلن عن إلغاء هذه المادة من مشروع قانون مالية 2020، رغم أن القانون لا يخول له هذا الحق، لأن تعديل أي مادة يتم لحظة الشروع الفعلي في إجراء التعديلات التي تضعها الحكومة، ونواب الأغلبية والمعارضة في لجنة المالية بمجلس النواب، وليس عبر التصريحات والتشطيب التلقائي للمواد المدرجة في مشروع قانون المالية، وهو ما أغضب بنشعبون، حسب مصادر "الصباح". وأكدت المصادر أن الدولة دفعت خلال الثلاث السنوات الماضية 950 مليارا تنفيذا للأحكام التي صدرت ضدها، فيما حجز الأشخاص والمقاولون على 200 مليار في سنة واحدة، إذ ارتفعت نسبة القضايا المرفوعة ضد الدولة إلى 34 في المائة منذ 2013 إلى 2017، مباشرة بعد صدور المادة 8 مكرر في قوانين المالية السابقة، التي دافع عنها بقوة قادة العدالة والتنمية، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتهم بالدرجة الأولى المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية التي وصلت إلى نسبة 77 في المائة من إجمالي الملفات المرفوعة ضد الدولة، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بنسبة 11 في المائة، وبالجماعات الترابية بنسبة 11 في المائة. وأخذ بنشعبون علما بما يجري في المجالس الترابية، إذ تؤدي الجماعات ما عليها تطبيقا لأحكام قضائية، من بند طارئ في الميزانية السنوية، حسب ما يتوفر من إمكانيات مالية، ما جعلها تؤدي أقساطا للمعنيين بالأمر قد تستمر طيلة ثلاث سنوات، ما جعله يستشير خبراء الوزارة الذين اقترحوا تعديل المادة 8 مكرر، ووضع المادة 9، دفاعا عن المال العام. وقالت المصادر إن الرميد كان عليه أن يساهم في تعديل المسطرة المدنية، التي تعاقب كل من أخل بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يكون مدافعا عن المال العام، والقطع مع سياسة "شعبوية" انتشرت في "فيسبوك" الذي تدعو إلى اقتطاع أموال عمومية مباشرة من حساب الوزارات، ما أدى إلى توقف مشاريع تنموية، وطلب تسبيق لأداء أجور آلاف الموظفين، عوض أن يتدخل في قانون مالية حضره زميله بنشعبون. أحمد الأرقام

حرب الصلاحيات تندلع بين الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لنصابة باسم مندوبية التامك

وسطاء يلهفون 76 مليارا

مقالات ذات صلة