المالية تفتحص وثائق مكتب الصرف

المفتشية العامة تدقق في نفقاته وسجلات محاسبته وتراقب طرق تدبيره حلت فرقة من المفتشية العامة للمالية بمكتب الصرف، من أجل افتحاص طريقة التدبير والوثائق المتعلقة بمهام مراقبة عمليات الصرف، التي يضطلع بها المكتب. وأفادت مصادر أن مهمة المفتشية العامة جاءت بقرار من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وستركز على تنفيذ الميزانية المخصصة للمؤسسة، إضافة إلى الوثائق التي تهم المهام التي أنجزها المكتب، خلال السنتين الأخيرتين. وأكدت مصادر من المالية، أن المهمة تدخل في إطار المهام الاعتيادية التي تقوم بها المفتشية العامة والمتمثلة في مراقبة المؤسسات العمومية. وأفادت مصادر في تصريح لـ»الصباح» أن عمليات الافتحاص ستشمل الجانب الموازناتي ونفقات المكتب، إضافة إلى معالجة الملفات المتعلقة بمخالفة قوانين الصرف والإمكانيات، التي تتم تعبئتها من أجل القيام بمهام الرقابة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المخالفات تتم تسويتها بطرق ودية، إذ يتم التواصل إلى اتفاق بين المتورط في المخالفة ومراقبي الصرف بأداء مبلغ مقابل التخلي عن المتابعة، وتؤطر هذه العملية نصوصا قانونية ومساطر محددة، وسيعمد مفتشو المالية إلى التحقق من مدى احترام هذا الإجراءات المسطرية والمقتضيات القانونية، علما أن مهمة سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، سبق أن أشارت إلى بعض التجاوزات في هذا المجال، إذ أن المبالغ المفروض على المخالفين، الذين يفضلون فض منازعاتهم مع مكتب الصرف وفق المسطرة الودية، أداءها لا توازي حجم المبالغ المتنازع بشأنها. كما سينظر مفتشو المالية في مهام المراقبة، التي تباشرها مراقبة الصرف في ما يتعلق بالإداءات بالخارج وتحويل أرباح الشركات الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج، وكذا العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة في البورصة مع الخارج بالعملات الأجنبية. وسيتم التحقق من مدى احترام هذه العمليات للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال. وبالموازاة مع ذلك، سيدقق مفتشو المالية، حسب ما صرحت به مصادر «الصباح»، في وثائق المحاسبة المتعلقة بنفقات الصندوق، إذ سيتم التدقيق في مختلف النفقات، خاصة المتعلقة بمنح المهام والتنقل التي تصرف لمراقبي الصرف من أجل إنجاز مهام الرقابة، كما ستشمل المراقبة الصفقات التي أنجزها المكتب في ما يتعلق بالتجهيزات المعلوماتية وصفقات الرقمنة التي باشرها المكتب خلال السنوات الأخيرة. ويٌشرف مكتب الصرف، تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية، على وضع وتطبيق الآليات الخاصة بتقنين عمليات الصرف في المغرب، بترخيص التحويلات إلى الخارج والتأكد من إدخال الموجودات بالخارج ذات الطابع الإجباري للتوطين. كما أن له صلاحية تقديم تراخيص استثنائية بالنسبة إلى بعض العمليات، غير المنصوص عليها في نظام الصرف الجاري به العمل بعد دراسة الطلبات التي يتوصل بها من لدن الفاعلين الاقتصاديين وكذا الأشخاص الذاتيين. كما يتولى كذلك مهمة منح تراخيص الصرف اليدوي بعد القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. عبد الواحد كنفاوي

المالية تفتحص وثائق مكتب الصرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قدماء العسكريين بسلا … خدمات القرب

إعصار محاسباتي مرتقب بجامعة ابن زهر

مقالات ذات صلة