إيقاف الدعوى العمومية في قضية الريسوني

المحكمة استندت على العفو الملكي وحملت خزينة الدولة الصائر أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية الرباط، أول أمس (الثلاثاء)، قرارا بإيقاف سير الدعوى العمومية في حق هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابع معها. وعللت الغرفة قرارها بناء على العفو الملكي الصادر في القضية، كما قضت المحكمة بتحميل الخزينة العامة الصائر، وإرجاع المبلغ المالي وباقي المحجوزات لمن له الحق فيها. القرار القضائي اتخذ في أول جلسة كانت مبرمجة للاستئناف في الحكم الابتدائي الذي أدان هاجر وخطيبها بسنة حبسا نافذا، فيما أدين الطبيب المتهم بإجراء إجهاض بسنتين، وكان من الطبيعي أن يتم البت في الملف ولا يترك معلقا بإصدار قرار في الموضوع، فالعفو الخاص كما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 387-57-1 بشأن العفو، يمكن أن يصدر عن الملك سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا. كما أن الفصل الثاني منه يفيد أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام محكمة النقض، ولذلك كان لزاما على غرفة الجنح الاستئنافية أن تصدر قرارا بإيقاف البت في الدعوى. واعتبر محمد الهيني المحامي بهيأة تطوان، أن القانون يميز بين نوعين من العفو، العفو العام يكون بنص تشريعي، والعفو الخاص بقرار ملكي، ومن حيث الآثار فالعفو العام يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية، ومحو الجريمة والعقوبة، في حين أن العفو الخاص لا يمحو الجريمة، وإنما يعلق تنفيذ العقوبة، لذلك فهو لا يحدث أثره إلا بالنسبة إلى المستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم، وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدود ما هو منصوص عليه في أمر العفو. وأضاف في تصريح ل"الصباح" أن المحكمة عندما يكون أمامها عفو عام تصرح بسقوط الدعوى العمومية، أما في حالة العفو الخاص، فيتم التمييز بين مسألتين فإذ كان الملف قبل تسطير المتابعة فإن النيابة العامة تحفظ الملف، وفي حال تحريك الدعوى العمومية فيتعين على المحكمة بمجرد توصلها بقرار العفو أن تصرح بإيقاف سير الدعوى العمومية. وشدد الهيني على أن العفو الملكي لا يصحح أحكام القضاء ولا يلغي أحكام القانون، "لذلك فإن الملك رئيس السلطة القضائية، حرص في قرار العفو على احترام أحكام القضاء بالتأكيد على أنه صدر على الرغم من الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية وهو نوع من تبرئة للسلطات الأمنية والقضائية، من أي تحامل أو ظلم أو شطط، بالإضافة إلى أنه احترم قرينة البراءة ما دام أن الحكم الجنائي ليس نهائيا، وصان أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال شمول جميع المدانين بقرار العفو". كريمة مصلي

إيقاف الدعوى العمومية في قضية الريسوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لقاتل غريمه بفاس

الحبس لمروج مخدرات بشيشاوة

مقالات ذات صلة