مشروع قانون النقابات … فراشين: تقزيم دور النقابات

3 أسئلة إلى يونس فراشين* < ما هي الملاحظات الأولى للكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول مشروع قانون النقابات؟ < توصلنا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمشروع قانون النقابات المهنية، وقد شكلنا لجنة لدراسته بشكل دقيق ومفصل وسنعقد في هذا السياق ندوة بمشاركة خبراء في القانون لمناقشته من كل الجوانب، وتشكيل رأي شامل بخصوصه. لكن ومن خلال القراءة الأولية لهذا المشروع يمكن تسجيل ملاحظة منهجية بخصوص مسار صياغته و إقراره، فوزارة الشغل، وكعادتها، قامت بصياغته بشكل انفرادي دون إشراك باقي الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة بذلك نهج هذه الحكومة الذي اعتمدته كذلك في مشروع القانون التنظيمي للإضراب ما يفضح إرادتها في الإجهاز على ما راكمه المغرب منذ 1996 إلى 2011، من تجربة غنية في بناء أسس حوار اجتماعي منتج شكل نموذجا متميزا في محيطنا الاقليمي. ونؤكد مرة أخرى أننا لن نقبل بمنهجية التشاور التي تعتمدها الحكومة في مقاربة كل القوانين والقضايا ذات الطابع الاجتماعي، ومصرون على موقفنا المبدئي بضرورة أن يمر هذا القانون -وكل القوانين ذات الطابع الاجتماعي- بمؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتوافق حول مضامينه، كما كان الأمر بالنسبة إلى مدونة الشغل، خاصة أنه سينسخ العديد من موادها. < يثير المشروع سؤال الحوار الاجتماعي ودور النقابات. هل لمستم تقدما في المشروع في اتجاه مأسسة الحوار؟ < من خلال القراءة الأولية، يحيل مشروع القانون في ديباجته على المرجعية الدولية، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تعتبر أحد المعايير الدولية الأساسية في مجال الحرية النقابية و حق التنظيم النقابي، لكن المفارقة أن الحكومة مازالت لحد الساعة، ترفض المصادقة على هذه الاتفاقية رغم أنها كانت أحد الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011. كذلك لاحظنا أن هذا المشروع قزم أدوار النقابات العمالية، كما هي منصوص عليها في المادة 396 من مدونة الشغل وجعلها تقتصر في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية, مغيبا الجانب المهني والمعنوي وجانب التأطير، كما جاء بمقتضيات لتجسيد وشرعنة إرادة الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتحويلها إلى آلية للتشاور، وتضييق مجال موضوعاتها في القضايا المطلبية، وذلك في تعارض مع مواثيق منظمة العمل الدولية، التي تؤكد أن الحوار الاجتماعي يجب أن يشكل إطارا مؤسساتيا للتفاوض حول كل القضايا والسياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى الغموض وقابلية التأويل التي تتسم بها مجموعة من المواد. < أثارت مالية النقابات الكثير من الجدل. كيف تنظرون في الكنفدرالية إلى مسألة المراقبة المالية التي جاءت في المشروع؟ < حمل مشروع قانون النقابات مجموعة من المقتضيات التي نعتبرها إيجابية، خاصة ما يتعلق بالمراقبة المالية لأوجه صرف الدعم العمومي، فانسجاما مع ما نطالب به من محاسبة ووقف لكل أشكال نهب المال العام في مؤسسات الدولة فإننا نعتبر كل المقتضيات القانونية التي ستضمن شفافية التدبير المالي للنقابات إيجابية. ومن المضامين الإيجابية كذلك في هذا المشروع، ما نص عليه من مقتضيات ستفرض دورية انعقاد المؤتمرات واحترام القوانين الأساسية للمنظمات النقابية، بما يضمن شروط الديمقراطية الداخلية. إن الأساسي بالنسبة إلينا هو تطبيق القانون وحماية الحريات النقابية وحق التنظيم، فبلادنا لا تعرف فراغا أو نقصا قانونيا، بقدر ما تعيش تجاوزا وعدم احترام القانون من بعضهم، فاليوم، وبعد أكثر من 15 سنة على إقرار مدونة الشغل، ورغم ما تتضمنه من مقتضيات، تضمن الحق النقابي، نلاحظ استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي للعمال، فور تأسيسهم للمكاتب النقابية وغيرها من أشكال محاربة العمل النقابي، حتى في بعض مؤسسات الدولة أجرى الحوار: برحو بوزياني * عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل

مشروع قانون النقابات … فراشين: تقزيم دور النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الحريك" يضرب الرياضة مجددا

الترحم على ضحايا الكوارث ... عصيد: المسلمون يفتقدون النزعة الإنسانية

مقالات ذات صلة