وطنية

إعفاء مسؤول بالداخلية من مهامه

قرر كبار مسؤولي وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، إنهاء مهام مسؤول رفيع المستوى بعمالة إقليم مديونة، وإحالته على “كراج” الإدارة المركزية، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في حقه.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عامل إقليم مديونة توصل، الخميس الماضي، بقرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية من مهامه، والالتحاق بالإدارة المركزية على عجل، ما جعل القرار يشكل “صدمة” للمسؤول بالداخلية، المعين بإقليم مديونة قادما من خنيفرة، حيث كان يشغل المهمة ذاتها، وجرت عليه كثيرا من “الويلات”، جعلته محط مساءلة إدارية وقضائية، ما دفع المسؤولين إلى “إبعاده” عن إقليم خنيفرة وتعيينه قبل حوالي سنة بإقليم مديونة.
وكشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح” أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مديونة لم يتمكن من مسايرة إيقاع المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم، رغم توصله بإشارات كثيرة خلال مناسبات عديدة، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي حملها معه مسؤول الشؤون الداخلية من خنيفرة عجلت بإنهاء مهامه على رأس أهم قسم داخل دهاليز عمالة الإقليم.
وجرت وقائع عمليات نصب على عدة مسؤولين ومحاولة النصب على مسؤول رفيع المستوى، في وقت سابق، بالقنيطرة على المسؤول المعفى من مهامه، أخيرا، مشاكل كثيرة، ودفعت القضاء إلى الاستماع إليه في النازلة سالفة الذكر، فضلا عن مجموعة من الملفات التي جعلته محط مساءلة إدارية، منها اختلالات شابت عملية بناء مأوى سياحي بإقليم خنيفرة الذي كان يشتغل به إلى حدود تنصيبه مسؤولا بعمالة مديونة، صيف العام الماضي.
وفجر مسؤول بالقنيطرة، في وقت سابق، ملفا كشف النقاب عن جر نصاب لعدد من أطر وكبار وزارة الداخلية إلى القضاء، من بينهم المسؤول المعفى من مهامه، بعدما تسبب “مستشار” مزيف بديوان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جر عدد من أطر الوزارة إلى المساءلة القضائية، إذ وضع مسؤول رفيع المستوى بالوزارة شكاية في موضوع محاولة النصب عليه من لدن شخص يدعي أن اسمه “محمد البلغيتي”، ويقدم نفسه إطارا بديوان الوزير.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، اتصل شخص، في مارس من السنة الماضية، بإطار رفيع المستوى في الداخلية يمارس مهامه بالقنيطرة، بصفته مسؤولا بديوان الوزير، وخاطبه بلغة غير مألوفة لدى رجال الإدارة الترابية، مطالبا إياه بضرورة النزول إلى الميدان ومعرفة مشاكل قاطني حي صفيحي بالقنيطرة مع إعطاء “امتيازات” لأسماء تقطن بالحي سالف الذكر.
وحاول المسؤول المعفى خلال مجريات البحث معه إلصاق الوقائع سالفة الذكر بمسؤول آخر أقل منه درجة في سلك الإدارة الترابية كان يعمل تحت سلطته بالإقليم، قبل انتقاله إلى قيادة تابعة لجهة مراكش آسفي، أخيرا، بدعوى وجود علاقة عائلية، لكن المسؤول الثاني، وهو برتبة قائد، نفى ما جاء على لسان رئيسه السابق.
سليمان الزياني (مديونة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق