الماحي يناقش الدكتوراه في “الاجتهاد القضائي”

القاضي الباحث أوضح أن التشريع لا يمكنه لوحده تحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية نال الإطار القضائي عز الدين الماحي، القاضي برئاسة النيابة العامة بالرباط، شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر ديباجة شهادة الدكتوراه للعموم، من أجل اعتمادها مرجعا ذا حمولة قانونية وأدبية، يعتمد من قبل الطلاب والباحثين، في البحث العلمي والاجتهاد القضائي. وتناول الطالب الجامعي قضية استفزازية بالساحة القضائية تتمثل في موضوع "الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية"، معتبرا، في بداية ورقته التقديمية، أنه مغامرة علمية يطرحها للنقاش العمومي، مع المهتمين والباحثين ورجال القانون، ويروم من خلالها طرح مدى إمكانية الاعتراف للاجتهاد القضائي بإنشاء قواعد قانونية في المادة المدنية. وبسط الماحي أطروحته بالقول إن الفكر القانوني أدرك، منذ القدم، أن التشريع لا يمكن أن يكون كاملا، لهذا فهو يثير عدة مشاكل أساسية أهمها مشكل الثغرات، ومشكل الحاجة إلى الملاءمة والتطور، ليعرج بأن التشريع لا يمثل إلا جزءا من الحقيقة القانونية، والنتيجة من هذا وذلك، " أنه لا يمكنه لوحده تحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية وتقليص دائرة القانون". وتحدث الباحث الجامعي الماحي، بلغة الممارس القضائي، من خلال تأكيده أن الاجتهاد القضائي أساس استقرار المحاكم واطرادها، وأن حكم محكمة معينة لا يقيدها ولا يقيد غيرها من المحاكم، إلا أنه كثيرا ما يعتبر سابقة تسير المحكمة ذاتها على منوالها، في القضايا المماثلة. وهذا يتضح في العبارات المتضمنة في تعليل الأحكام القضائية، من قبيل "المستقر عليه قضاء"، و"ما جرى به العمل قضاء" وغيرهما. وأضاف الماحي أن هذا الاطراد يجعل الناس ينظرون إليه أن له قوة التشريع، وتكون له دلالة فضلى حين تتم بموجبه تكملة النقص في التشريع أو إزالة الغموض، الذي يعتريه أو التناقض الذي يشوبه، وبالتالي فالقاضي الجالس، بهذه الوظيفة، قد يبدو للغير بأنه لا يخلق قاعدة قانونية عامة، ولكنه يخلق حلا عادلا للنزاع، وتكرار الأخذ بهذا الحل في القضايا المماثلة من شأنه خلق قاعدة قضائية، ما يسمح بتحويلها إلى قاعدة قانونية وضعية، قد ينهل منها المشرع، لتبني اختبارات جديدة أو لإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية، ليخلص الباحث في ورقته التقديمية إلى أن الغاية من استخلاص أن الاجتهاد القضائي مصدر احتياطي، بل رسمي، والاعتراف له بذلك هو تقرير لأمر واقعي، وهذا سبب اختياره لأطروحته في موضوع "الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية". وعبر الباحث عز الدين الماحي عن إدراكه لخطورة ما قام به، بالاعتراف للاجتهاد القضائي بالدور الإنشائي في المادة المدنية، في ظل تبعية النظام القانوني المغربي للنظام اللاتيني الذي يولي عناية كبرى للتشريع، بدل النظام الأنجلوساكسوني الذي يتبنى السوابق القضائية، ليضيف أن حبه وشغفه للبحث العلمي، وميوله للمواضيع العلمية الواقعية، قد يغفر له إقدامه على هذه المغامرة العلمية. وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الكريم الطالب (رئيسا ومشرفا)، والدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بوجدة، والدكتور محمد الشافعي، أستاذ التعليم العالي بمراكش، والدكتور بوعبيد عباسي، أستاذ التعليم العالي بمراكش، والدكتور هشام البلاوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، والدكتور محمد مومن، أستاذ التعليم العالي بمراكش، والدكتور محمد منير، أستاذ التعليم العالي بالبيضاء ومحام. كما حضر لهذا العرس العلمي الدكتور محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والدكتور محمد أعبوشي، عميد كلية الحقوق بمراكش، والدكتور محمد منصف، رئيس الغرفة المدنية بمحكمة النقض، والأستاذ إبراهيم باحماني، رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، وعبد السلام أعيدجو، الوكيل العام بخريبكة، إضافة إلى مسؤولين قضائيين، وأساتذة جامعيين، ونقباء لهيآت المحامين، فضلا عن مساعدي القضاء، والطلبة الباحثين. حكيم لعبايد (خريبكة)

الماحي يناقش الدكتوراه في “الاجتهاد القضائي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ليلة مطاردة "الروشيرشي"

إيقاف متورطين في وفاة وسيط للهجرة السرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات