وطنية

بنوك تفرض تصوير زبنائها

إجراء تلزم به الراغبين في فتح حسابات وتساؤلات حول شرعيته

ألزمت بنوك الزبناء الجدد الذين يرغبون في فتح حسابات لديها بالتقاط صور لهم بواسطة آلة تصوير إضافة إلى بطاقه تعريفهم. وأكد عدد من الأشخاص الذين لجؤوا إلى أحد البنوك الكبرى هذا الإجراء، إذ طلب منهم أخذ صور لهم، قبل القبول بفتح الحساب.
وتساءل عدد منهم حول مدى شرعية هذا الإجراء، الذي أصبح شرطا لفتح الحساب، وكذا حصول المؤسسة البنكية المعنية على ترخيص من لجنة حماية المعطيات الشخصية، من أجل التصرف في معطيات زبنائها، ومدى إخبارها لهم بالأوجه التي ستستعمل فيها المعطيات التي ستحصل عليها. وأوضح مصدر بنكي في تصريح لـ»الصباح» أن الإجراء يروم التصدي إلى الأشخاص الذين يعمدون إلى فتح حسابات بنكية بهويات أشخاص آخرين دون علمهم. وأكد ارتفاع عدد شكاوى الأشخاص الذين يجدون أنفسهم محرومين من استصدار دفاتر الشيكات بسبب قيام آخرين بفتح حسابات بأسمائهم دون علمهم والحصول على دفاتر شيكات واستخدامها في عمليات تجارية، ولا يترددون في ملء شيكات دون أن تكون هناك مؤونة كافية لتغطية مبلغ الشيك، ما يجعل الشخص الذي صدر الشيك باسمه متابعا بإصدار شيكات بدون رصيد، ومحروما من استصدار دفاتر شيكات.
وتفيد معطيات بنك المغرب أن عدد الأشخاص الذاتيين الممنوعين من دفتر الشيكات وصل إلى 550 ألف شخص، رغم تشديد العقوبات على مصدري الشيكات بدون رصيد، إذ تفرض المؤسسة البنكية على صاحب الشيك الراغب في رفع المنع، غرامات تصل إلى 5 % من قيمة الشيك، وترتفع إلى 10 % إذا عاود الفعل ذاته، لتنتقل في المرة الثالثة إلى 15 %، وهو ما لم يمنع من ارتفاع حالات إصدار شيكات بدون رصيد. وسجل حجم الشيكات التي يتم إصدارها دون رصيد، خلال أربع سنوات الأخيرة، زيادة سنوية بنسبة 5 % في المتوسط، لتصل القيمة الإجمالية إلى 90 مليار درهم.
واعتبر خبير في المعاملات البنكية في تصريح لـ»الصباح» أن هذه التجاوزات لا تعطي الحق لمؤسسة بنكية بسن إجراءات جديدة دون التأشير عليها من قبل سلطة المراقبة المتمثلة في بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد أن هناك دورية صادرة عن بنك المغرب تحدد الشروط الواجب على البنوك الالتزام بها خلال عملية فتح حساب، مضيفا أن هذه المقتضيات لا تتضمن التقاط صورة الشخص الراغب في فتح الحساب، اللهم إذا كان البنك المركزي أصدر دورية جديدة تتضمن هذا الإجراء الجديد.
واتصلت «الصباح» بمسؤول عن العلاقات مع الصحافة ببنك المغرب من أجل معرفة إذا كان البنك المركزي أصدر دورية في الموضوع، أم أن الأمر يتعلق باجتهادات بعض البنوك، فأوضح أن الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات الجديدة لدى البنوك مؤطرة بدورية بنك المغرب رقم 5/W/2017، وأكد أن الدورية لا تتضمن أي إشارة إلى ضرورة التقاط صورة شخصية لصاحب طلب فتح الحساب، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه يمكن للبنك أن يدرج هذه الصورة ضمن متطلبات فتح الحساب شرط أخذ إذن موقع من الزبون يسمح لموظفي البنك بالتقاط صورته، كما ينص على ذلك القانون رقم 09-08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق