وطنية

الشامي يرفض ممارسات شركات الحراسة

رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه القيادي الاتحادي أحمد رضى الشامي ممارسات تعرق عمل مفتشي الشغل في مجال المناولة، مشددا على ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم، إلى الاقتصاد المنظم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية باعتبار جميع هذه العوامل من متطلبات تحسين مناخ العمال والتنمية المستدامة.
وأوصى رأي استشاري للمجلس صدر تحت عنوان “المناولة وعلاقات الشغل” بتعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل عبر توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لسير عمله، وتحديد إجراءات عملية لحماية أطر هذا الجهاز وضمان ردع كل من يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل، مع تعزيز قدرات العاملات والعمال في مجال التشغيل المؤقت بتخصيص تكوينات ملائمة لهذه الفئة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى منح تحفيزات للمقاولات الحاصلة على علامات واعترافات في مجال الاستدامة، ووضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة وتنظيم التصريح والإخبار بسلامة وضعيتها وتتبع تقويم المتبقي منها أو منعه، مع تطوير مواكبة العمل بالمناولة عن طريق الرصد والتتبع بتشارك مع الفرقاء المعنيين، إضافة إلى وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندة الوطنية.
وشدد تقرير رضى الشامي على تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من قبل الإدارات الوصيـــــة والمنظمات المهنية.

ي. ق

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق