الحكم في نزاع بين المنظري وموكليه

غرفة المشورة اعتبرت أن هناك تحديدا للأتعاب ورفضت استئناف وريث قضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، في شأن النزاع بين المحامي جمال المنظري وورثة الكداري، بأن النزاع ذو طابع مهني، بعدما تقدمت مجموعة من الورثة بدعوى لاستئناف الأتعاب المحددة للمحامي. وقضت المحكمة بعد مرافعات دامت جلسات حينما طال أمد النزاع حوالي ثلاث سنوات، بأن المشكل القائم بين الورثة ودفاعهم مرتبط بنزاع مهني صرف، وأن مؤسسة النقيب وغرفة المشورة هي التي لها الاختصاص في حل النزاع. ولجأت الغرفة إلى عقد الجلسة بعدما تقدمت مجموعة من الورثة بمقال استئنافي ضد قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيأة المحامين بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2016، بعد الحكم في أتعاب مليار و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة المدنية للمحامي المنظري وشركائه، إذ اقال الطرف المدعي بأنه لم يبلغ أثناء الحكم بتحديد أتعاب المحامي. والتمس الطرف المستأنف إلغاء طلب تحديد الأتعاب وبعدها التصدي للحكم برفضه، لعدم وجود أي التزام للدفاع عنه ضد الأملاك المخزنية، فيما طالب دفاع المنظري أن الاستئناف غير مقبول شكلا، لأن الشخص الذي توصل هو رئيس الجمعية التي تمثل ورثة الكداري، وبذلك فالتبليغ صحيح وأن الجمعية أنشئت من أجل الدفاع عن مصالح السكان، وفي ما يخص الموضوع، فالشركة المدنية المهنية للمحاماة، قدمت خدمات وبذلت مجهودات كبيرة لاسترجاع المستأنفين لحقوقهم لما يفوق 64 هكتارا وتزيد قيمتها عن 10 ملايير درهم، وأن المحامي ملتزم بالاتفاق على أتعاب 18 بالمائة من قيمة التعويض المحكوم به، والتمس الدفاع تأييد القرار الصادر في الموضوع، واعتبرت هيأة دفاع المحامي أن الجمعية التي تمثل الورثة مازالت قائمة ولم يتم الطعن فيها، كما أدلت بالنظام الأساسي لجمعية ورثة الكداري والوصل النهائي، واعضاء المكتب التنفيذي، وبأن اللائحة مودعة بباشوية دار الكداري بإقليم سيدي قاسم. وبعد التأمل والنطق في الحكم طبقا للقانون، اعتبرت غرفة المشورة أن الاستئناف ينصب أساسا على المنازعة، كما أدلى دفاع المحامي بشهادة مؤرخة تفيد عدم استئناف قرار تحديد الأتعاب بتاريخ 24 يونيو 2016 ، ويستفاد منه أن القرار جرى تبليغه إلى ورثة الكداري بتاريخ 4 يوليوز ،2016 وتوصل رئيس الجمعية بملف التبليغ عن طريق رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبعدها قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، وبات قرار تحديد الأتعاب لفائدة الشركة المدنية للمنظري وشركائه نهائيا لوقوعه خارج الآجال، كما يقضي بذلك الفصل 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وسبقت غرفة الاستئناف الجنحية كذلك غرفة المشورة، وأمرت بإجراء خبرة حسابية ثلاثية لتحديد حقيقة الملف، وأفرج عن المحامي بكفالة 800 مليون سنتيم، بعدما اعتبرت المحكمة أن الخلاف مهني. عبدالحليم لعريبي

الحكم في نزاع بين المنظري وموكليه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة طبيب وبرلماني

باحثة: الخطاب الملكي دعوة للأحزاب للترفع عن الصراعات الفارغة والتحلي بالتنافس الإيجابي

مقالات ذات صلة