صندوق إنعاش التعليم الخاص آلية لتمويل الاستثمارات

فاعلون في القطاع لا يعلمون بوجوده وآخرون يعتبرونه غير كاف وقعت الدولة مع ممثلي مؤسسات التعليم الخاص اتفاقية إطار من أجل إنعاش القطاع، ونصت على إنشاء صندوق إنعاش التعليم الخاص، من أجل التمويل المشترك للمشاريع سواء تعلق الأمر بمشاريع رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة أو التي تسعى إلى إنشاء مؤسسات جديدة، وعهد إلى صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا الصندوق.ويمكن للراغبين في إنشاء مؤسسات للتعليم الخاص أو توسيع مؤسساتهم اللحوء إلى هذا الصندوق من أجل الحصول على التمويل. لكن يتعين توفر بعض الشروط، إذ يجب أن لا تقل الموارد الذاتية لصاحب المشروع عن 30 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع، في حين لا تتعدى مساهمة الصندوق 30 في المائة، في حين أن البنوك تقدم قروضا للمستثمرين على أن لا تقل قيمتها عن مساهمة صندوق الضمان المركزي، الذي يمكن أن يقدم ضمانات على القروض البنكية في حدود 60 في المائة من القيمة الإجمالية للقرض مع الأخذ بعين الاعتبار رأس المال والفوائد المترتبة عليه. وتمتد فترة استرداد القرض المشترك ما بين البنك وصندوق إنعاش التعليم الخاص على 12 سنة، مع فترة سماح لا يمكن أن تتعدى أربع سنوات من تاريخ الاستفادة من القرض.ونص القانون المحدث للصندوق أن لا يتعدى سعر الفائدة المطبق على القروض التي يقدمها للمستثمرين 2 في المائة، في حين أن معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية يحدد باتفاق بين البنوك والمستثمر. وتجدر الإشارة إلى أن ملفات طلبات القروض والضمان توجه إلى الصندوق المركزي للضمان من طرف المؤسسات البنكية. ويتعين أن يتضمن الملف طلبا للمؤسسة البنكية يتضمن الشروط المقترحة لمنح القرض، وثلاث نسخ للدراسة التي ينجزها البنك حول المشروع، تتضمن، بشكل خاص، البرنامج الاستثماري لصاحب المشروع والتصميم التمويلي. ويتعين على الصندوق المركزي للضمان أن يجيب على طلبات التمويل داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية التي لا يتعدى غلافها الإجمالي 10 ملايين درهم، و15 يوما بالنسبة إلى المشاريع التي تفوق قيمتها هذا السقف.لكن العديد من الفاعلين في القطاع، أكدوا ل «الصباح» عدم علمهم بهذه الآلية التمويلية، في حين اعتبر البعض الآخر أنه رغم وجود هذه الآلية، فإن الشروط المفروضة للاستجابة إلى طلبات القروض والمساطر المعقدة المعتمدة لا تشجع على اللجوء إلى هذه الآلية، إذ أن المشاريع الكبرى هي التي يمكن أن تستفيد من دعم الصندوق، في حين أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تعتمد أساسا على الموارد الذاتية. وطالب مهنيو القطاع بضرورة إعداد ميثاق شامل للاستثمار في القطاع، يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي تعيق الاستثمار في القطاع. ويتعين أن يحظى قطاع التعليم الخاص، حسب المصادر ذاتها، بالأهمية التي يستحقها في إطار الإصلاحات المعتمدة في هذا المجال من أجل الوصول إلى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضمان تكوين عصري للناشئة بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، إضافة إلى تكوين جيل له من المعرفة ما يخول إليه الاندماج في محيطه بشكل فعال. عبد الواحد كنفاوي

صندوق إنعاش التعليم الخاص آلية لتمويل الاستثمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم الخاص... رهان لم يتحقق

التعليم الخاص...رهان لم يتحقق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات