نصاب باسم القصر يبيع سيارات الدولة

أوهم ضحاياه أنه مكلف بمهمة بالديوان الملكي وعرض عليهم أسطولا محجوزا و عناصر الشرطة حجزت لدى الموقوف شارات خاصة بالشرفاء العلويين وهواتف ناقشت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، ملف نصاب محترف انتحل صفة مكلف بمهمة بالديوان الملكي، وأوهم ضحاياه ببيعهم أسطول سيارات محجوزا لفائدة وزارة الداخلية، وسيتم عرضها بالمزاد العلني، وتسلم منهم 30 مليونا، قبل أن يكتشف المشتكون أن المعني بالأمر ليس مولاي إدريس العلوي، كما كان يقدم نفسه، وإنما نصاب احترف الاحتيال والخداع، وله سوابق في المجال. وحسب ما راج أثناء مناقشة الملف داخل القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، انتحل الموقوف صفة مسؤول رفيع بالديوان الملكي، قصد التأثير على الضحايا، كما أطلعهم على صوره أثناء قيامه ببعض المهام بضريح محمد الخامس، قصد التأثير عليهم، فتهافت عليه خمسة ضحايا، وسلموه مبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 30 مليونا. وقال أحد الضحايا لـ "الصباح"، على هامش جلسة المحاكمة، إن الظنين (ن. س) رافقه عبر سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر" إلى محاجز بعين اعتيق ومرس الخير بتمارة ومحجز ببوزنيقة، إضافة إلى محجزين بتابريكت والعيايدة بسلا، ومحجز ببوسكورة بالبيضاء، ودله على سيارات بهذه المحاجز التابعة لجماعات حضرية وقروية، على أنها في ملكية وزارة الداخلية، وتستعد لبيعها عن طريق المحكمة، بعدما حجزتها عن طريق محاكم مختلفة وتحت إشراف القضاء وبحضور مفوضين قضائيين محلفين. والتقط الضحية صورا للسيارات المعنية، وظل يحتفظ بها في هاتفه. وحجزت عناصر الشرطة شارات خاصة بالشرفاء العلويين ووثائق أخرى مشكوكا في حيازتها، كما أحيلت هواتف النصاب على المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قصد معرفة حقائق أخرى في الموضوع. وناقشت المحكمة القضية بالاستماع إلى المتهم الذي بدا متوترا داخل القاعة، وأحضرته عناصر الدرك الملكي، وهو يرتدي قبعة ونظارتين حتى لا يثير انتباه ضحايا آخرين. واعتبر دفاع الموقوف أن الضحايا يتحملون المسؤولية بدورهم في الجرائم المقترفة، ملتمسا البراءة لموكله، في حين أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن الاعترافات الواردة بمحاضر الضابطة القضائية، والتي وقع عليها الموقوف، يشير فيها إلى انتحاله صفة مكلف بمهمة بالديوان الملكي، كما كان يوزع عليهم صورا فوتوغرافية وهو بضريح محمد الخامس وبأنه "شريف" وأن الضابطة القضائية حجزت لديه شارة يدعي أنها للشرفاء العلويين والأدارسة، مشيرا إلى أن الاعترافات القطعية تبقى حجة طالما لم يظهر ما يخالفها، وبعدها أدخلت المحكمة القضية للتأمل والنطق بالحكم، ودافع الظنين عن نفسه، معتبرا أن المشتكين كانوا يشتغلون بدورهم "سماسرة" له. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" من معطيات، من خلال مرافعة المحامين، يتوفر الموقوف وهو ابن حي المحيط بالرباط، على سوابق في النصب وسبق أن قضى عقوبات حبسية متفاوتة المدد. عبد الحليم لعريبي

نصاب باسم القصر يبيع سيارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضب مهاجرين يسقط عاملا ورئيس جماعة

6 وجوه جديدة فقط!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات