وطنية

العماري يربك دورة مجلس جهة طنجة

قرر رؤساء أغلب الفرق المكونة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقاطعة أشغال دورة أكتوبر، التي دعا إليها إلياس العماري، رئيس الجهة، قبل وضع استقالته من منصب المسؤولية أمام سلطات ولاية طنجة.
وقالت مصادر “الصباح”، إن رؤساء الفرق الممثلة داخل المجلس، الذي يتكون من 63 عضوا، والمجتمعين السبت الماضي، قرروا مقاطعة أشغال الدورة، التي كان مقررها انطلاق أشغالها، صباح أمس (الاثنين)، ابتداء من الساعة العاشرة.
وباستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي يتوفر على 16 مستشارا في المجلس، والذي يعتبر القوة الثانية، بعد الأصالة والمعاصرة، فإن جميع الفرق اتفقت على عدم حضور أشغال الدورة، في انتظار الحسم في شغور منصب الرئيس، الذي مر أسبوع على وضع استقالته، ولم يتم الإعلان بعد عن قبولها.
وتنص المادة 62 من القانون المنظم للجهات، بخصوص التخلي عن مهام رئاسة المجلس، على ضرورة تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، على أن مفعولها سيصبح ساريا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بها، من قبل مصالح الولاية.
وأكدت مصادر من فريق “البام” بمجلس الجهة، خبر استقالة إلياس العماري، من منصب الرئاسة، وليس من المجلس، مؤكدة أن المجلس عليه تدبير المرحلة الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد، وفق ما يسمح به القانون، من خلال حضور المكلف محمد سعود بالرئاسة، بالحضور إلى الدورة، وإعلان التأجيل.
وأكد المسؤول ذاته أن الاتصالات مستمرة بين مختلف مكونات المجلس، من أجل توفير الشروط المناسبة ليواصل المجلس عمله بشكل عاد، في أفق انتخاب
ويطمح رفاق إلياس العماري، الذين يعتبرون القوة الأولى في المجلس بـ 18 عضوا، الحفاظ على منصب الرئاسة، في إطار تحالف مع المكونات السياسية الأخرى، وهي المهمة التي لن تكون بالسهلة، في ظل وجود طموحات لدى مكونات أخرى، مثل العدالة والتنمية والتجمع والاستقلال.

ب. ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق