وطنية

الدكالي يقاضي بنعبد الله بتهمة التزوير

شتائم وكلام ساقط في اجتماع اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية

قرر أنس الدكالي، وزير الصحة، القيادي في التقدم والاشتراكية، رفع دعوى قضائية استعجالية ضد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام، بتهمة تزوير نتائج التصويت في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي جرت أطواره مساء الجمعة الماضي، وشهد ملاسنات واشتباكا بالأيدي وتبادلا للشتائم والاتهامات، بين أقلية ترفض مغادرة الحكومة وأغلبية صادقت على القرار.
واعتبر الدكالي أن بنعبد الله “جيش” أعضاء اللجنة المركزية كي يفكروا في اتجاه واحد، ومنح 10 أعضاء حق التصويت، رغم أنهم ممنوعون منه، لوجودهم في حالة تناف، ووجد موقفه مساندة من قبل سعيد فكاك، القيادي في الحزب، و35 عضوا، فحدث تشابك بالأيدي، بين المؤيدين لمغادرة الحكومة والمدافعين عن البقاء فيها، وحصل تبادل للشتائم والكلمات النابية، التي تفوه بها بعض القادة، وهم في حالة غضب، فهرع الجميع إلى مغادرة قاعة الاجتماع بالمقر المركزي للحزب بحي الرياض بالرباط، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وانتقد رفاق بنعبد الله تلك الاتهامات، داعين الدكالي إلى مراجعة ذاته، لأن هناك فرقا بين أصوات الأغلبية، البالغ عددها 235 عضوا، والأصوات الرافضة التي لم تتجاوز بالكاد 35 صوتا، في حين امتنع 6 عن التصويت، داعين الأعضاء الذين غادروا الحزب منذ سنين، إلى الكف عن الاتصال بالصحافيين لتقديم تصريحات ومهاجمة الحزب والادعاء أنه يسير إلى الهاوية، معتبرين أن البعض ربط وجوده ونضاله الحزبي باستوزاره، مضيفين أن الدكالي “ذهب ضحية مقلب”، إذ ادعى أنه سيصبح وزيرا للشغل، خلفا لمحمد يتيم، وهو أمر غير صحيح، لأن العثماني أكد لبنعد الله أن رفاق حزب “الكتاب” سيحصلون على منصب وزير منتدب.
وأكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني لـ “الصباح” أنه امتثل لقرار المكتب السياسي، وسيتابع نتائج تصويت اللجنة المركزية، مؤكدا أن حصيلة عمله الوزاري مشرفة.
وكشف بنعبد الله أن العثماني، رئيس الحكومة، أخبره، خلال مرحلة المشاورات الحكومية، بأن حزب “الكتاب” سيفقد وزارتي الصحة والسكنى، اللتين يدبر حقيبتيهما على التوالي أنس الدكالي، وعبد الأحد الفاسي الفهري، في إطار تقليص عدد الحقائب.
وقال بنعبد الله إنه منذ البداية أخبره العثماني بأن هناك توجها ليفقد التقدم والاشتراكية قطاعين أساسيين، وهما الصحة وإعداد التراب الوطني والسكنى، مؤكدا أن مغادرة الحكومة “لم تملها مصالح وزارية ضيقة”، مضيفا أن الحكومة ترفض مواصلة الإصلاح في إطار توجه سياسي واضح.
أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق