أجرأة ترسانة من القوانين المتعلقة بالحماية التجارية ومراقبة الجودة ومطابقة المعايير
تدرس الحكومة عددا من الإجراءات من أجل الحد من الارتفاع الملحوظ والمتواصل للواردات التي تقف من وراء تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ تجاوز 74 مليار درهم إلى غاية يوليوز الماضي.
وأصبحت الواردات تتسبب في نزيف العملة الصعبة، ما قلص احتياطي المغرب منها، الذي لم يعد يكفي سوى لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد.