كواليس الهندسة الحكومية

تتألف من خمسة أقطاب والعثماني مرتاح لمغادرة الكتاب وبنعبد الله: الأغلبية لم تطبق توجيهات الملك عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لبعض قادة الأغلبية، عن ارتياحه لقرار إعلان قادة التقدم والاشتراكية مغادرتهم الحكومة، في اتصالات أجراها معهم ليلة أول أمس (الثلاثاء)، وفق ما أكدته مصادر "الصباح"، ما سيسهل عليه تقليص عدد الوزراء من 40 إلى 25 في التعديل الحكومي المقبل. وانتفض قادة التقدم والاشتراكية، حينما أكد لهم العثماني، أن حزبهم لن ينال سوى حقيبة واحدة ملحقة برئاسة الحكومة، فقرروا في اجتماع دام أزيد من 4 ساعات إلى غاية التاسعة ليلا، مغادرة الحكومة ورفع القرار إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليه الجمعة. وقال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، لـ "الصباح" إن قرار انسحاب حزبه من الحكومة يهم الجانب السياسي لأن الأغلبية أهدرت الزمن في التسابق على الفوز الوهمي بانتخابات 2021، ولم تجد حلولا لمشاكل المواطنين الناخبين، وانشغلت بمنطق توزيع المناصب الوزارية، وتجاهلت التوجيهات الملكية التي لم تطبقها، مؤكدا أنه دعا إلى معالجة مشاكل القطب الاقتصادي الذي لم يساهم في إحداث مناصب شغل تلبي طلبات العاطلين، والقطب الاجتماعي، بمحو الفوارق المجالية في القرى وضواحي المدن. وحسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع قادة الأغلبية، في الهيكلة الجديدة للحكومة، بتقليص العدد من 40 وزيرا إلى 25، بمن فيهم وزراء السيادة، وحذف ثلاثة وزراء منتدبين من أصل 7. وحسب المصادر نفسها، ترتكز الهيكلة الحكومية على إحداث خمسة أقطاب كبرى، كل قطب يضم خمس وزارات، بدمج مجموعة وزارات في واحدة، من قبيل الجمع بين قطاع الثقافة وقطاع الاتصال والشباب، دون الرياضة التي تدبرها الجامعات الوطنية بشكل مستقل، في وزارة واحدة، وستؤول الوزارة إلى التجمع الوطني للأحرار، إذ راج اسم مصطفى بايتاس، لتولي هذا المنصب بحكم تمرسه، كما راج اسم نبيلة الرميلي، رئيسة منظمة مهنيي الصحة لهذا الحزب، في منصب وزيرة الصحة. كما سيتم دمج قطاع الوظيفة العمومية، والشؤون العامة للحكامة والعلاقات مع البرلمان، في وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، وتتنافس عليها أسماء من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، وإن كان لحسن الداودي، التمس من العثماني إقالته لكبر سنه. من جهة أخرى، سيتم دمج قطاع التشغيل وقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وقطاع الصناعة التقليدية، في وزارة واحدة، ولن تدبرها بسيمة الحقاوي، التي سيتم تعويضها، باسم نسائي آخر من "بيجيدي". وسيتم إلحاق قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بقطاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع استمرار الاتحادي عبد الكريم بنعتيق وزيرا في قطاع آخر، كما سيتم رفع منصب مونية بوستة من كاتبة دولة، إلى وزيرة منتدبة لدى الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وراجت أسماء مرشحة للاستوزار من الاتحاد الاشتراكي، من قبيل، عبد الحميد الجماهري، وفتيحة سداس، ومينة الطالبي، ورقية الدرهم، ومحمد بنعبد القادر، إذ شكل حزب "الوردة" بنكا يضم أزيد من 20 اسما، فيما وضع 50 عضوا من الحركة الشعبية سيرهم الذاتية لدى لجنة الاستوزار، من قبيل المهندس حميد كسكس، وليلى أحكيم. كما راجت أسماء الحبيب الدقاق، وحسن عبيابة من الاتحاد الدستوري. وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لـ"الصباح" إن حزبه يتوفر على كفاءات عالية ستقوم بواجبها، باعتباره خزان أطر كثيرة، نافيا وجود أي عراقيل في التعديل الحكومي، من خلال تواصله مع رئيس الحكومة بتفويض من المكتب السياسي. ومن جهته، أكد امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية في تصريح مماثل لـ "الصباح" إنه حصل اتفاق على هيكلة الحكومة، رافضا الكشف عن التفاصيل، مؤكدا أن قيادة حزبه تدرس السير الذاتية للكفاءات النسائية والرجالية، وحينما سيفاتحه رئيس الحكومة سيرفعها إليه. أحمد الأرقام

كواليس الهندسة الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

باريس ... مقتل 4 شرطيين على يد موظف في مقر الشرطة

"البيدوفيليا" تطيح بـ "كراب"

مقالات ذات صلة