المالية تحقق في صفقات عمومية

تصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليارا تم تفويت بعضها بالتراضي تباشر لجنة من المفتشية العامة للمالية تحقيقات، بشأن صفقات كراء السيارات أبرمتها إدارات ومؤسسات عمومية مع شركات بعقود طويلة الأمد. وأكدت مصادر "الصباح" أن مراقبي المالية حلوا بمصالح خارجية لثلاث وزارات تمثل السيارات التابعة لها أزيد من 15 % من العدد الإجمالي لحظيرة السيارات التابعة للدولة. وأبانت التحريات أن هناك أربع شركات تهيمن على صفقات كراء السيارات، ما يثير تساؤلات حول هيمنة هذه الشركات على حصة الأسد، في حين أن هناك آلاف الفاعلين في هذا القطاع. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الإدارات أصبحت تفضل عقود الكراء طويل الأمد، بدل اقتناء سيارات أصبحت مساطره معقدة ويتم التشدد فيها قبل منح التأشير على الصفقة، لذا تفضل إدارات عقد اتفاق مع شركات من أجل كراء سياراتها، ويتم تقسيم الصفقة إلى أشطر لتفادي الإعلان عن طلبات العروض، وعقد الصفقة بشكل مباشر مع وكالة كراء السيارات. وتدقق فرق المالية في العقود التي تربط الإدارات المعنية بالتحقيقات بوكالات لكراء السيارات وقيمتها ومقارنتها بالسوق، من أجل التأكد من مدى جدواها من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية بالنسبة إلى ميزانية الدولة. وأكدت مصادر "الصباح" أن فرق المفتشية العامة وقفت بعد التدقيق في عدد من العقود على عدة اختلالات، من أبرزها عدم ملاءمة نوعية السيارات التي يتم كراؤها مع طبيعة المهمات التي يشرف عليها المستفيدون من هذه السيارات، إذ أن بعض الإدارات تكتري سيارات فخمة، من نوع "أودي" و"مرسيديس"، في حين أن المستفيدين منها يزاولون مهامهم في الميدان، إذ يشرفون على تتبع المشاريع، ما يجعل السيارات المكتراة غير ذات جدوى، وتمثل الصفقات المتعلقة بها إهدارا للمال العام، كما أن هناك اختلالات في صفقات صيانة حظيرة السيارات، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، إذ لا يتم تتبع الحالة الميكانيكية لسيارات الدولة رغم أن مختلف الإدارات تؤدي مبالغ هامة سنويا لورشات الصيانة المتفق معها، ما يؤدي إلى توقف هذه المركبات عن الخدمة. وأصبحت سيارات الدولة تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة، إذ أبان تدقيق المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية المتعلق بـ2017، أن سيارات الدولة استهلكت ما لا يقل عن 934.43 مليون درهم (93 مليارا و443 مليون سنتيم)، دون احتساب مصاريف الصيانة والتأمين وقطع الغيار، وإذا أضيفت إلى ذلك مصاريف تكاليف عقود الإيجار طويل الأمد سترتفع الكلفة إلى أزيد من 400 مليار. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن العقود التي تدقق المفتشية العامة للمالية فيها تصل قيمتها الإجمالية إلى أزيد من 360 مليون درهم، ما يناهز 36 مليار سنتيم. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من صفقات كراء السيارات يتم تفويتها بالتراضي، أو يتم تحديد مواصفات لا تتوفر إلا عند وكالات كراء السيارات بعينها. عبد الواحد كنفاوي

المالية تحقق في صفقات عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

800 مستخدم يضربون بمطار النواصر

المنصوري: أحلم بخطف لقب "ذو فويس"

مقالات ذات صلة