تنقيل مقدم شرطة إلى برشيد شكا برئيسه المباشر

المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بتجميد أجرته الشهرية عن طريق وزارة المالية اتخذ المجلس التأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أيام قليلة، قرارا انتقاليا إلى برشيد، في حق رجل أمن، اشتكى إلى المدير العام للأمن الوطني من تصرف صادر عن رئيسه المباشر، رئيس المنطقة الإقليمية للصخيرات وتمارة.وأوضح الشرطي، وهو مقدم رئيس، أن المراقب العام العربي حارز، أقدم، بمجرد تعيينه في منطقة أمن تمارة، على إزاحته من منصب رئيس الكتابة الخاصة للهيأة الحضرية والمرور، دون مبررات، ودون أن يكون محل شكاية، حسب تعبيره، ونقله إلى مكان آخر، لا يتوافق ووضعه الصحي. وكشف الشرطي أن المراقب العام ربط الاتصال برئيسه المباشر، وطلب منه إعفاءه على الفور، دون تقديم الأسباب أو توضيح وتعليل القرار، مشيرا إلى أن القرار «الجائر» خلف حالة استياء لدى رجل الأمن المستهدف، ما جعله يلجأ إلى طلب مقابلة المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، من أجل استعطافه وإطلاعه على وضعه الصحي من أجل التراجع عن قرار الإعفاء.وبمجرد تسجيله شكاية في مواجهة الرئيس المباشر لدى المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، استدعي من طرف مديرية الموارد البشرية، واستمع إليه في محضر قانوني، أوضح فيه أنه مصاب بمرضين مزمنين، هما الروماتيزم والسياتيك.وأوضح الشرطي أن الطبيب يحذره من الجلوس الطويل والوقوف الطويل، وأدلى بشهادة طبية، تثبت صحة كلامه، وتكشف أنه يعاني آلاما «قطنية إسكية بالجانبين مستعصية العلاج، تمت معالجتها منذ 3 سنوات، ولها صلة بالعمود الفقري، وتزداد سوءا يوما عن يوم». وكشف الشرطي أنه لم يكن في يوم من الأيام موضوع أي شكاية.وفي الوقت الذي كان فيه رجل الأمن ينتظر أمرا من بوشعيب ارميل بالتراجع عن قرار الإعفاء، رفقا بوضعه الصحي، فوجئ بصدور قرار بتنقيله تأديبيا إلى برشيد، الأمر الذي شكل له صدمة كبيرة. وقد عبر عن رفضه الالتحاق بمقر العمل لإكراهات المرض والحالة المادية المزرية، إذ أنه لا يتقاضى، نتيجة القروض، إلا 2000 درهم في الشهر، علما أن المديرية العامة للأمن الوطني لم توفر له السكن المناسب عند اتخاذ قرار تنقيله، حسب ما ينص عليه القانون.ولم تقف المشكلة عند هذا الحد، بل تطورت أكثر، عندما اكتشف الشرطي أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بتجميد أجرته الشهرية، عن طريق وزارة المالية، دون تلقيه أي إخبار، وعندما توجه إلى وزارة المالية للاستفسار عن مآل أجرته، ومدى قانونية توقيفها، أخبره موظفو الوزارة بأن قرار التوقيف صدر قبل بضعة شهور، وأنه الآن مطالب بإرجاع الأجور الشهرية التي سبق له سحبها، والمحددة في مبلغ 22 ألف درهم. محمد البودالي

تنقيل مقدم شرطة إلى برشيد شكا برئيسه المباشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لحدث بأزرو متهم بإخفاء المسروق

البحث عن فرنسي بمراكش متهم باستغلال الأطفال جنسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات